كان محل احتجاج الجزائر منذ 2007، الاتحاد الأوروبي يلغي إجراء مكافحة إغراق الأسمدة

ألغى الاتحاد الأوروبي، رسميا، إجراء مكافحة الإغراق المفروض على صادرات الأسمدة لعدة بلدان نفطية وغازية بما فيها الجزائر، حسبما ما ذكره مصدر مقرب من الملف. وأوضح المصدر أن إعلان إلغاء هذا الإجراء الخاص بمكافحة الإغراق الساري المفعول منذ 22 ديسمبر 2011،
قد نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في نهاية نفس الشهر. ولم يتم ترسيم إلغاء هذا الإجراء المقرر عام 2009، إلا بعد مفاوضات حثيثة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في نهاية 2011، أي بعد ثلاثة سنوات تقريبا من قرار إلغائه. وفرض الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء "رسم بنسبة 13 بالمائة" على صادرات الأسمدة الجزائرية إثر شكوى تقدمت بها الجمعية الأوروبية لمنتجي الأسمدة، التي اعتبرت أن الأسمدة المنتجة ببعض البلدان الغازية تصل إلى السوق الأوروبية بأسعار منخفضة. وأشارت الجمعية إلى أن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعم، معتبرة أن إنتاجها محل إغراق من قبل هذه البلدان غير الأعضاء في المجموعة الأوروبية، لكن الجزائر احتجت على هذا الإجراء الأحادي الجانب المنافي للتجارة الحرة، بحيث باشرت في 2007 مفاوضات لإلغائه. وقدمت في هذا الصدد توضيحات للطرف الأوروبي حول تشكيلة سعر الغاز، بحيث أوضحت أن سعر هذه الطاقة المطبق في الجزائر يغطي تكاليف الاستكشاف والاستخراج والنقل والتخزين ويحقق هامش ربح كاف لإعادة الاستثمار. وكان وزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب صرح في 2009، أن التوضيحات المقدمة للاتحاد الأوروبي تدل على "عدم دعم الدولة لسعر الغاز ولا تقدم أي إعانة مقنعة لشركة "فرتيال". وكان الإجراء قد أثر سلبا على عدة بلدان غازية، بما فيها الجزائر وروسيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا، من خلال حرمانها من إدخال إنتاجها إلى هذه السوق الهامة. واضطرت الجزائر من خلال مؤسستها "فرتيال"، إلى وقف صادراتها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي وأضحت أقل تنافسية جراء الإجراء المفروض عليها. ويمكن الإلغاء الرسمي لهذا الإجراء "فرتيال" التي تعد ثمرة شراكة بين الشركة الجزائرية "اسميدال" (34 بالمائة من الأسهم) والمجمع الاسباني "فيلار مير" (66 بالمائة من الأسهم) من العودة إلى السوق الأوروبية. وأوضح المصدر المقرب من الملف أن "الإلغاء الرسمي للإجراء سيتيح آفاقا واسعة للجزائر من خلال فتح الأسواق الأوروبية لإنتاجها المرشح للارتفاع مع استلام مشروعين للامونياك والأوريا بالمنطقة الصناعية لآرزيو".