حسب آخر تقرير صدر أمس عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

دعا تقرير عن التنمية العربية صدر، أمس الأحد، برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ضرورة التحول عن نموذج الاقتصاد السياسي السائد في الدول العربية، والذي أدى إلى تركز السلطة السياسية والاقتصادية في أيدي قلة قليلة وأثار سخطا شعبيا واسع النطاق.
وقال تقرير "تحديات التنمية في الدول العربية 2011.. نحو دول تنموية في المنطقة العربية" ان موجة التغيير التي بدلت الخريطة السياسية في المنطقة العربية منذ بدايات 2011 تستدعي ضرورة التحول من "الدولة الريعية" التي تعتمد على العائد من إيجار الموارد الطبيعية وبيعها الى "نموذج الدولة التنموية التي تعطي أولوية لقضايا الحوكمة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق". واطاحت انتفاضات الربيع العربي منذ مطلع 2011 بأربع رؤساء في تونس ومصر وليبيا واليمن خلال نحو عام. وتضغط انتفاضة مماثلة في سوريا باطراد على الرئيس بشار الأسد وسط مطالب عربية ودولية بتنحيه. وقال التقرير إن "الدولة التنموية قادرة على تحويل الامكانيات الهائلة والموارد الطبيعية في المنطقة الى قاعدة يتأسس عليها النمو الاستيعابي الذي يحترم حقوق الإنسان ويحد من الفقر ويخلق فرصا للعمل اللائق وينظر إلى الإنفاق الاجتماعي على انه استثمار حقيقي في المستقبل". وأشار التقرير إلى أن ادارة استخدام الموارد الطبيعية بصورة مستدامة تشكّل أخطر تحديات التنمية طويلة الأجل في المنطقة العربية، واكد ان التكامل العربي أصبح "ضرورة ملحة للمنطقة على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".