أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أول أمس الخميس، بعرض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات القادمة للبرلمان، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسب بيان للمجلس.
وحسب نفس المصدر، فان ممثل الحكومة أوضح أنه تم تحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجلس الشعبي الوطني ب 462 مقعد مراعاة لارتفاع عدد السكان بتخصيص مقعد واحد عن كل 80.000 نسمة ومقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40.000 نسمة. وأشار ذات المصدر إلى انه سيتم تخصيص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على 4 مقاعد وكذا للدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر السابق (رقم 97-08) الصادر عام 1997. أما بالنسبة لمنتخبي المجلس الشعبي الوطني عن الجالية المقيمة بالخارج، فقد حدد عددهم بثمانية، حسب نفس المصدر. أما بخصوص توزيع المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات مجلس الأمة، فقد حددها هذا النص بمقعدين لكل دائرة انتخابية. وفسح المجال في نهاية العرض لأعضاء اللجنة لطرح استفساراتهم وإبداء انشغالاتهم.