المجتمع المدني طالب بإجرائها قبل الانتخابات التشريعية

حمل والي قسنطينة نور الدين بدوي المجتمع المدني مسؤولية حل أزمة السكن وتطهير القوائم من الدخلاء والمندسين، وليس الوالي أوالمير، لأن المجتمع المدني وحده الذي يعرف السكان الأصليين من الدخلاء، كما أكد الوالي على أنه قريبا سوف تتم عملية إجراء القرعة على السكنات الجاهزة رفض الوالي مطلب الحركات الجمعوية والمجتمع المدني بتقديم القرعة قبل الانتخابات التشريعية،
وهدا تخوفا من أي طارئ قد يعرقل العملية الانتخابية ويدفع المواطن إلى العزوف عن التصويت يوم الإقتراع، وقال نور الدين بدوي أن إجراء القرعة على 8000 مستفيد على السكنات الجديدة ستتم في الوقت القريب جدا دون أن يحدد تاريخ إجرائها، غير أنه أوضح أن القرعة ستشمل العائلات التي تعاني من الإنزلاقات والمدينة القديمة، لاسيما وهذه الأخيرة صنفت ضمن المناطق الحمراء، حيث سيتم إنشاء خلية بين مديرية التنظيم والشؤون العامة والجهاز القضائي لتسوية وضعية السكان والحفاظ على هذه الأملاك، وهي المرحلة الثانية التي تباشرها السلطات الولائية بعد تسوية وضعية سكان الشاليهات.تبقى المرحلة الثالثة من العملية والتي تنطلق الأسابيع القادمة التي تتعلق بالنسيج الكولونيالي مثل حي قدور بومدوس ( السيلوك)، الذي يعيش سكانه حالة مزرية، وحسب رئيس جمعية حي السيلوك، فإن 04 عائلات تسكن في أقبية (عمارات السيلوك caves les )، و44 عائلة متعددة الأفراد تقطن سطوح هذا الحي، كما تشمل العملية العائلات متعددة الأفراد،كذلك بالنسبة لملف السكن الترقوي المدعم أشار الوالي أن المرقين شرعوا في استدعاء المكتتبين وعددهم 15 ألف مكتتب، وحسب الوالي فإن قوائم المكتتبين ستكون عن المرقين قبل نهاية الشهر الجاري حيث ستكون 10 آلاف وحدة كمرحلة أولى وقد صادقت السلطات الولائية على المؤسسات التي ستعمل على تجسيد هذا المشروع، وجدد والي قسنطينة على تأكيد رغبته في إعادة تأهيل الأحياء الفوضوية، علما أن هناك دراسة أجريت صبت في هذا المسعى بدءًا من إحصاء العائلات وتسوية وضعيتهم من الناحية العقارية، محملا في ذلك الحركة الجمعوية وكذا المواطن في حل أزمة السكن، لأن نجاح هذه البرامج كما قال هي نجاح المجتمع المدني.