وثيقة مسربة تنذر ب"تصدعات" داخل إخوان الأردن

بالتزامن مع مساعي داخلية لإعادة تشكيل هيئات قيادية
تجددت أجواء التصدع داخل أروقة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عقب تسرب وثيقة منسوبة إلى لجنة داخلية محسوبة على أحد التيارات الرئيسية فيها، تحدثت عن انقسام حاد وضعف في الأداء السياسي، واستقطاب سياسي إقليمي "أردني فلسطيني"، بالتزامن مع مساعي داخلية لإعادة تشكيل هيئات قيادية ونفت قيادة جماعة الإخوان في الأردن رسمياً صحة الوثيقة المسربة، والتي تم الكشف عنها الأحد، كما نفت أن تكون قد تمت مناقشتها أو عرضها على أي من مؤسسات الجماعة "جملةً وتفصيلاً"،
فيما لم تنف قيادات أخرى محسوبة على التيار بعض ما ورد في مضامين تلك الوثيقة، دون تبنيها بصيغة حرفية.واعتبر باحثون مختصون أن الوثيقة، وإن لم تصدر عن تيار داخلي بشكل مؤسسي وحرفي، إلا أنها تعبر عن موقف لتيار واضح في الجماعة، بما ينبئ مجدداً إلى حدوث "انفجار"، وتشكيل إطار جديد "غير مؤثر شعبياً.في الأثناء، وصف نائب المراقب العام للإخوان المسلمين بالأردن، زكي بني ارشيد، الوثيقة ب"التسريبات الأمنية" ضمن حملة منظمة تستهدف الجماعة، فيما نفى صحة ما ورد فيها، أو عرض أي طرف داخل الإخوان لها على أي مستوى من مستويات مؤسسة الجماعةوقلل القيادي الإخواني، في تصريحات ، من أهمية الحديث عن حدوث انشقاق داخل الجماعة مجدداً، قائلاً إن الحركات الإسلامية على امتداد المنطقة العربية لم تشهد "حالة انقسام حقيقي واحدة."وتابع قائلاً: "دعونا نقول إن هناك وجهات نظر مختلفة.. ومتى لم تشهد جماعة الإخوان هذا الاختلاف.. فليكن.. جماعات الإخوان على امتداد المنطقة لم تشهد حالة انشقاق، وأي حالة سيكون مصيرها الفشل.جاء الكشف عن هذه الوثيقة عقب أسابيع قليلة من إعلان قيادات إخوانية محسوبة على تيارها مع مستقلين، تشكيل إطار جديد من خارج جماعة الإخوان، عرف باسم مبادرة "زمزم"، بقيادة الدكتور ارحيل غرابية، سرعان ما منعت القيادة قواعدها التعاطي معها.وتمحورت الوثيقة، على نسخة منها، إلى قضايا تفصيلية عديدة، من بينها الدعوة إلى إعادة بناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "حزب جبهة العمل الإسلامي"، والحديث عن انهيار في المنظومة الأخلاقية داخل الجماعة، واتهامات باستخدام تيار القيادة المال السياسي لإنجاح مرشح التنظيم الداخلي عبر دفع اشتراكات الأعضاء بالجملة.كما تطرقت إلى استمرار وجود اصطفافات إقليمية داخلية، منقسمة بين تيار شرق أردني وآخر غرب أردني، على خلفية الارتباط السابق مع مكاتب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إدارياً، رغم حسم القضية بقرار فصل مؤسسي لتلك المكاتب بطلب من الحركة الفلسطينية عام 2010.وتنفي قيادات معتدلة حرفية الوثيقة المنسوبة إلى لجنة الحكماء، فيما تؤكد أن بعض القضايا الواردة نصت عليها الوثيقة الأصلية، التي صادق عليها "مجلس شورى الإخوان"، وهو أعلى هيئة قيادية بالجماعة.وفي هذا الصدد، قال القيادي المخضرم في الجماعة، الدكتور عبد اللطيف عربيات، وأحد أعضاء لجنة الحكماء، إن ما يجري داخل الجماعة هو خلاف طبيعي، لكنه بحاجة إلى "توافق ومعالجة."