الاتحاد الأوروبي يمنع تمويل الاستيطان

اعتبره معرقلا لحل الدولتين
حذرت بعثة من دول الاتحاد الأوروبي إلى القدس في تقرير داخلي من أن الاستيطان في القدس يهدف إلى عرقلة حل الدولتين. ووصف الاتحاد في "تقرير القدس 2012" البناء الاستيطاني بالقدس الشرقية بأنه "منهجي ومتعمد واستفزازي" و"يشكل جزءا من استراتيجية سياسية تهدف إلى جعل من المستحيل أن تصبح القدس عاصمة لدولتين".
كما أوصى الاتحاد دوله الأعضاء ال27 ب"منع أي تعاملات مالية تدعم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة". كما أوصت البعثة في تقريرها بالعمل على منع تلك المساعدات والتحذير من تبعاتها، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة من داخل الاتحاد الأوروبي التي تدعم الأنشطة والبنى التحتية والخدمات بالمستوطنات. وتحدث التقرير عن مستوطنات، من بينها حارحوما وغيلو، معتبرا أنها تمثل النموذج الأبرز على تسارع الاستيطان، مشيرا إلى أن عام 2012 شهد إجراءات لبناء 2366 وحدة استيطانية جديدة، وهو أكثر من ضعف ما تم بناؤه خلال السنوات الثلاث السابقة. وأشار النقرير إلى أن معظم الوحدات الجديدة كان في حار حوما والباقي مثل توسيعا لمستوطنات قائمة بالفعل. يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جدد مؤخرا مطالبته إسرائيل بالتراجع عن خططها لإقامة وحدات استيطانية في ما يعرف بالمنطقة "إي 1" شرق مدينة القدس، وقال في بيان حول إجلاء الناشطين الذين أقاموا "قرية باب الشمس" بالمنطقة "إي 1" إنه يتابع بقلق التطورات المتعلقة بالخطط الإسرائيلية المعلنة للبناء في تلك المنطقة. وأضاف البيان أن الأمين العام جدد اعتباره أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكرر دعوته إلى ضرورة إلغاء أي خطط استيطانية في "إي "1. واعتبر بان أنه "في هذه الفترة الصعبة بالنسبة للمنطقة، يجب على جميع المعنيين بذل جهود جدية لتوفير الظروف المناسبة لاستئناف مفاوضات سلام جوهرية وحماية مستقبل عملية السلام والذي هو في خطر". وقد أثارت القرارات الاستيطانية الإسرائيلية انتقادات أوروبية وأميركية، بيد أن الولايات المتحدة منعت إدانتها في مجلس الأمن الدولي، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا إن حكومته ستستمر في التوسع الاستيطاني.
في مقابل ذلك، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إذا استمرت إسرائيل على طريق بناء مساكن جديدة، سنرد عبر كل الوسائل، بالتأكيد السلمية، وبينها احتمال اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية".