القضاء يعيد فتح ملف قضية "الخليفة بنك" أفريل المقبل

75 متهما سيمثلون أمام محكمة البليدة
استدعاء أكثر من 300 شاهد، 50 طرفا مدنيا معني بالمحاكمة بالنقض
يمتثل 75 متهما في قضية الخليفة بنك أمام محكمة جنايات البليدة المبرمجة في الثاني من أفريل المقبل، حسبما علم من المساعد الأول للنائب العام بمجلس قضاء البليدة .
وكشف الأستاذ زرق الراس محمد أنه تم توجيه الاستدعاءات إلى أزيد من 300 شاهد، مضيفا أن 50 طرفا مدنيا معني بالمحاكمة بالنقض في هذه القضية .
كما أشار زرق الراس إلى ترأس القاضي عنتر منور للمحاكمة التي لا يمكن تحديد المدة التي ستستغرقها ب"النظر إلى عدد المتهمين والشهود الذين سيتم الاستماع إلى أقوالهم من خلالها ". "كما أن الأمر يخضع حسبه لتقييم القاضي المكلف بالملف".
ويذكر أن المحكمة العليا وافقت في 19 جانفي من السنة الماضية على الطعون بالنقض التي تقدم بها الدفاع والنيابة العامة في هذه القضية، علما أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة كانت قد فصلت في هذه القضية في شهر مارس 2007.
وقد مثل في حينها 94 متهما فيما حوكم غيابيا 10 متهمين آخرين كانوا في حالة فرار من بينهم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة.
وتتمثل التهم المنسوبة إلى المتورطين في "تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة والنصب والاحتيال و استغلال الثقة و تزوير الوثائق الرسمية".
وقد صدرت أحكام تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة.
و قد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر سنة 2003 ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.