ولد خليفة: العلاقات بين فرنسا والجزائر مدعوة للتطور أكثر

أشار الى "آلام عميقة" بسبب عدم تحمل فرنسا مسؤولية ماضيها الإستعماري
"الأزمة في مالي لا تجد حلا لها إلا بالإنتخابات، والحوار الوطني لكل الماليين"
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أن العلاقات بين فرنسا والجزائر مدعوة لأن تتطور "أكثر" في العديد من المستويات، وذلك "بغض النظر عما تم إنجازه إلى حد الآن بين البلدين".
وإعتبر ولد خليفة أن هذه العلاقة "لا تزال تطغى عليها بالنسبة للجزائريين آلام عميقة ماضية بسبب عدم تحمل فرنسا اليوم مسؤولية ماضيها الإستعماري، وما أنجر عنه من مسؤولية معنوية"، مؤكدا من جهة أخرى على ضرورة مضاعفة حجم العلاقات القنصلية وتكييفها مع الروابط والتبادلات التي ما فتئت تتوسع في كل الميادين.
وأوضح ولد خليفة أمس الأحد بالعاصمة في كلمة ألقاها في إفتتاح أشغال اللجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية-الفرنسية أنه "بغض النظر عما تم إنجازه إلى حد الآن بين بلدينا فإن العلاقات بين فرنسا والجزائر مدعوة لأن تتطور أكثر ومن خلال كل الأطر المتاحة أي على المستويات الحكومية والبرلمانية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني".
وإعتبر رئيس المجلس أن على كل هذه الأطراف العمل على الإسهام في إعطاء تصورات لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين البلدين، مؤكدا من جهة أخرى أن الحاضر والمستقبل يدعيان البرلمانيين في الجزائر وفرنسا أن تكون اللجنة المشتركة الكبرى "حقا لتحقيق طموحات البلدين في التقارب والتعاون".
كما عبر عن حرصه لتكون العلاقات البرلمانية بين البلدين "خصبة طموحة وقائمة على الدوام على القيم الإنسانية والديمقراطية" التي تتطلب من الجميع العمل على تطويرها وتعميقها ل"كسب رهان الحاضر والمستقبل"، مشيرا إلى الإرادة السياسية المشتركة بين القيادتين في البلدين.
وأكد أن هذه الإرادة تتطلب من الطرفين "المزيد من التعارف والتقارب لتحقيق الأهداف التي تخدم مصالح البلدين في كثير من المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية وبناء رؤية مشتركة حول القضايا التي تهم المؤسستين التشريعيتين على ضفتي المتوسط وإفريقيا والعالم العربي والمسائل الدولية بوجه عام".
ولدى تطرقه إلى جدول أعمال اللجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية-الفرنسية أوضح المتحدث أنه يتضمن موضوعين أساسيين و هما "البعد الإنساني في تعزيز العلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية" و"الإستثمار المنتج في الجزائر والشراكة بين المؤسسات و الصناعات الصغيرة والمتوسطة"، مضيفا أن النقاش حول هاتين المسألتين سيتناول البعدين الإجتماعي والإقتصادي من العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي سياق آخر ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بوفاء الجزائر الدائم تجاه كل القضايا العادلة في العالم وبسياستها الخارجية التي تضع ضمن اولوياتها "ترقية وتطوير ديناميكية التعاون والتشاور والتكامل الجهوي في إطار احترام حقوق الشعوب من أجل العيش في ظل الحرية والسيادة في إختياراتها السياسية".
وعن مكافحة الإرهاب الدولي الذي إعتبره "الآفة الجديدة التي تواجه البشرية" أشار المسؤول أنها "تستوجب كفاحا شاملا يقع على عاتق المجموعة الدولية بكاملها"، وذلك من خلال استراتيجية "معولمة" في إطار الامم المتحدة، مشيرا أن "المقاومة الحقيقية" للإرهاب تكمن في "تنمية التعاون من اجل التنمية و القضاء على أسباب وجود و تنامي هذه الظاهرة".
أما عن مسألة الأمن في منطقة الساحل أكد ولد خليفة أن العمل على جعل هذه المنطقة فضاء سلم وأمن وتعاون أصبح "ضرورة قصوى" تتحمل فيه منظمة الأمم المتحدة المسؤولية الكبرى في حين أوضح أن الأزمة السياسية في مالي "لا تجد حلا لها إلا بالإنتخابات، والحوار الوطني الجامع لكل الماليين الحريصين على الوحدة و السلامة الترابية لبلدهم و الرافضين لكل أشكال الإرهاب و الجريمة المنظمة".