النقابة الوطنية لعمال التربية تقرر تنظيم حركة احتجاجية أفريل المقبل

طالبت بتصحيح اختلالات تخص قانون تصنيف أسلاك القطاع
طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بمناسبة الدورة ال 25 لمجلسها الوطني المنعقدة، بضرورة تصحيح "الاختلالات" المسجلة في القانون المتعلق بتصنيف أسلاك القطاع. وأوضح الأمين العام للنقابة، عبد الكريم بوجناح، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة،
أن هذه "الاختلالات" تتعلق بتصنيف بعض فئات القطاع، لاسيما اساتذة التعليم الاساسي ومعلمي المدرسة الابتدائية. واعتبر نفس المتحدث أن التفاوت الموجود في تصنيف أساتذة يمارسون نفس المهمة في مؤسسة واحدة بمثابة "خطأ "قانوني" ينبغي تصحيحه. كما طالبت النقابة بتسليم نسخة من المحضر المتفق عليه مع الوزارة الوصية حول تصنيف المساعدين التربويين الى جانب إعادة تصنيف الاسلاك المشتركة التي وصفها السيد بوجناح بالفئة "المحرومة"، كونها كما قال تتلقى راتبا لا يتجاوز 13 ألف دج. وبالنسبة للترقية الآلية لعمال القطاع، يرى الامين العام للنقابة أن الطريقة التي انتهجتها الوزارة مع بعض النقابات "لا ترضي جميع أساتذة الثانوي والمتوسط"، مشيرا الى أن هؤلاء "لا يستفيدون من هذه الترقية خلال مسارهم المهني". من جانب آخر، قرر المجلس الوطني للنقابة تنظيم حركة احتجاجية في أفريل المقبل في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة.