أكد، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أن ممارسة الشعائر الدينية "حق يكفله القانون"، مستشهدا بالتاريخ الطويل الذي يثبت أن الجزائريين تعايشوا مع عدة ديانات، موضحا بالقول إن الاستعمار الفرنسي لم يستطع أن يفرق الجزائريين بمختلف أطيافهم أو يغرس بينهم الفرقة، لذا لم تشهد حسب المسؤول الأزل عن قطاع الشؤون الدينية الجزائر أي صدامات دينية بين الجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية. وقال الوزير خلال إشرافه على تنظيم "الملتقى الدولي حول ممارسة الشعائر الدينية بين الدين والقانون" بدار الإمام بالعاصمة، إن الجزائر عرفت مرور عدة ديانات عليها من خلال الحضارات المختلفة، فمن الديانة الرومانية إلى المسيحية والوثنية، وصولا إلى الدين الإسلامي الحنيف، إلا أن الجزائريين حسب الوزير بقوا متمسكين بدين الحق. وفي السياق ذاته، قال المسؤول إن هذا الملتقى "جاء لرفع اللبس ودفع الاتهامات التي وجهت للجزائر التي تصنفها بعض الدوائر بأنها بلاد تضييق على الأقليات الدينية"، معتبرا أن الإرهاب قد ساهم بقسط كبير في نشر هذه المغالطة التي لا علاقة للجزائر بها، كما اتهم أيضا جهات أخرى بترويج لمثل هذه الفكرة. وذكر الوزير بالمعاملة التي تعامل بها الأمير عبد القادر مع الأسرى الفرنسيين، والتي يذكر مآثرها الفرنسييون أنفسهم. ومن جهته، أكد الأسقف هنري تيسي القيم على الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر أن "البشرية في حاجة إلى إقامة السلام في كل مكان من العالم"، مردفا بالقول "إن هذه المسؤولية تقع على عاتق ممثلي الجماعات الدينية في كل بقاع المعمورة"، مؤكدا بالقول إن "تعارض مسعى هذه الأطراف مع مبادئ إقامة العلاقات الطيبة مع الآخرين، يحتم عليهم الابتعاد عن هذا المنصب" على حد قوله. وبمقابل ذلك، قال الدكتور عبد الله خلخال مدير جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة "إن هذا الملتقى جاء في وقته ليثبت للعالم أن الدين الإسلامي دين احترام للآخر"، مضيفا "أن المسيحيين واليهود عاشوا في الجزائر وكان معيارهم الإحترام المتبادل دون تمييز عنصري". ومن جهة أخرى، لم ينف مدير جامعة الأمير عبد القادر وجود تعصب ديني بين مختلف الأديان منذ فجر التاريخ.
