"مافيا العقار" تقيم منشات صناعية على أرضي فلاحية

أعلن البزانسة و من تواطؤ معهم الحرب على العقار الفلاحي المحظور استعماله صناعيا بولاية الطارف التي شهدت خلال السنوات الأخيرة موجة اغتصاب حقيقي لثرواتها سواء المملوكة لدى الدولة أو الخواص حيث أقيمت العديد من المشاريع ذات الطابع الصناعي في مناطق
فلاحية تمنع القوانين استغلالها خارج الإطار الفلاحي منها قانون 08/16 المتعلق بالتوجيه الفلاحي و الصادر بالجريدة الرسمية 08/00 و التعليمة الرئاسية رقم 5 و تعليمة وزير الفلاحة رقم 553 و الموجهة إلى كافة المصالح ذات العلاقة بالعقار الفلاحي . و قد رصدت الطار انفو العديد من الخروقات لهذه القوانين و التعليمالت الصارمة التي تفيد في شطرها الجزائي عقوبة الحبس النافذ أمام القضاء اذ تم إنشاء مناطق صناعية و منشات إنتاجية مثل مشاريع الإسكان و مستودعات التخزين و مصانع مثلما كان الحال بالنسبة لمصنع الأدوية بسيدي قاسي الذي يتواجد ملفه حاليا أمام محكمة الذرعان إلى جانب إنشاء مؤسسات سياحية و خدماتية على أراض فلاحية الأمر الذي يستعجل زيارة كل من وزير الفلاحة ووزير السكن للوقوف على ملف التجاوزات الخطيرة التي تأكل العقار الفلاحي الموجه إلى الإنتاج الزراعي و حماية الأمن الغذائي في ولاية ذات طابع فلاحي محض مما يجعلها مهددة بتقليص المساحة المخصصة لهذا الشأن و حسب مصادر متعددة أفادت الطارف انفو فان المعتدين على العقار من ذوي النفوذ و السلطة تواطئت معهم جهات إدارية سهلت لهم استخراج رخص البناء و القيام بالاشغال المطلوبة دون الرجوع إلى الإجراءات القانونية للفحص و المعاينة . إضافة إلى الفضيحة فان مساحات غابية تم نهبها من تجار الزراعة الموسمية مثلما حدث في بلدية بريحان و أوقفت مصالح الدرك الوطني العديد منهم و إحالتهم على العدالة لتهديدهم المناطق الرملية و الغابية الحساسة كما أحالت محافظة الغابات عشرات المواطنين ممن اعتدوا على الأحزمة الغابية بغرض الربح السريع من جهة أخرى تعترف مصالح املاك الدولة بالسطو على العقار ألفلاحي في المستثمرات السابقة و التعاونيات المسلوبة أين أقيمت عليها بناءات عمرانية و منشات صناعية . و بإعلان الحرب على العقار الفلاحي من جماعات الضغط و مافيا المال التي وجدت في ولاية الطارف مرتعا للنهب و السلب فان الطريق السيار شرق غرب اخذ نصيبه من أراضي الفلاحة و مساحات من الحظيرة الوطنية المحمية عالميا دون اعتبار الاحتياطات الايكولوجية التي ينص عليها دفتر الشروط مع الشركة اليابانية المنجزة كوجال و تتساءل مصادرنا عن الصمت المطبق الذي تتعمده مصالح الفلاحة و البيئة إزاء هذه الجريمة ..