لا حقوق في كلية الحقوق بجامعة محمد بن أحمد بوهران

طلبة أحرار يتهمون…التلاعب بمحاضر المداولات و”إنجاح أبناء الشخصيات النافذة”
إدارة الجامعات: التنظيمات الطلابية وراء الإحتجاجات بحثا عن المصالح والإنقاذ
تحقيق: محمد رياض
اشتعلت مجددا حرب ساخنة بين العشرات من طلبة كلية الحقوق بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد، و إدارة الكلية على خلفية الإعلان عن نتائج الموسم الجامعي 2018/ 2019 بتاريخ 11 جويلية المنصرم، والتي كشفت عن وجود نتائج مشبوه في التلاعب فيها تستلزم تحقيق وزاري عاجل للنظر في أمر مطابقتها للواقع.
وتشكلت مجموعة من الطلبة الأحرار بكلية الحقوق بوهران، مؤخرا، بعد تداعيات النتائج التي لم يجدوا لها تفسرا بسبب غياب التنظيم الضابط لسير الادارة كالإعلان عن نتائج طلبة على أنهم ناجحين بموجب محضر المداولات في حين فرغت خانة أحدهم من نشر أي نقطة ليدلّ الأمر حسبهم على أنها مقصاة و”انجحوا” علاوة على إعلان النتائج في 11 جويلية بدل 4 من نفس الشهر مما رفع درجة الشكوك تحديدا بعد دخول الأساتذة الموثقين للمداولات في عطلة، حيث طالب الطلبة الأحرار بفتح تحقيق وزاري متوعدين بفصل جامعي ساخن في الدخول القادم.
وتركت النتائج التي أفرجت عنها كلية الحقوق بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد وقعا سلبيا بنفوس بعض الطلبة، ممن لم يتقبلوا النتائج وتاهوا في اتهام الإدارة بتزوير بعضها لفائدة الطلبة المحسوبين في قرابتهم بشخصيات “نافذة” و”المعريفة”، وهي اتهامات خطيرة ومباشرة يحمل الشاكون أسمائهم بالتفصيل وقرابتهم.
سنة جامعية ساخنة بكلية الحقوق بسبب نجاح أقرباء شخصيات نافدة
و من هؤلاء الطلبة الشاكون من كانوا في تنظيمات طلابية معروفة وتحولوا إلى أحرار ليدافعوا عن حقوقهم المهضومة بكلية الحقوق، محاولين إعادة الإدارة إلى سكتها بعيدا عن أي فوارق وتمييز بين الطلبة في الكلية والذين لم يهدأ لهم بال منذ أن انفجرت على مستوى الكلية فضائح تخص نجاح طلبة بشهادات عليا بعد التخرج دون الحصول على شهادة بكالوريا.
وصمم الطلبة على مواصلة مشوار احتجاجهم بطريق سلمي وبلغة الحوار مع الإدارة، أين طالبو العميد بأن يفتح لهم الباب لسماع انشغالهم على الأقل، وهذا بعد أن كان تنظيم طلابي عرضة للتهديد بإحالة أطرافه على العدالة ومجالس التأديب .
ودوّخت نتائج كلية الحقوق الطلبة سبع دوخات، وهم يسجلون ما وصفوه بالخروقات في بعض خانات قوائم الناجحين تخص طلبة، منها حالات مقصية كما هو مفروض من باب أن نتائجها لم يعلن عنها في حصص الأعمال التطبيقية، حيث فرغت نتائجهم تماما بسبب الغياب أو عدم إجراء الاختبار، غير أن الإدارة بررت لهم الموقف بأنه خطأ تقني ومادي جرى تصحيح أمره بالنسبة للطالبة المعنية، ولكن بعض الطلبة لم يؤمنوا بموقف الإدارة ليستمروا في لومها على الخرق والتجاوز على حد تعبيرهم.
وراح الطلبة من وراء هذه التبعات الخطيرة، يطالبون بالإعلان عن النتائج الموقعة من الأستاذة بعيدا عن نتائج “الإدارة”، على أساس أن الإدارة أعلنت عن محاضر المداولات في وقت غاب فيه الأساتذة بعد اختتام السنة الجامعية 2018/2019، بحيث أفرجت عن النتائج في 11 جويلية دون احترام كذلك التعليمة الوزارية والتي في رأيهم تلزم الإعلان عنها قبل 4 جويلية.
الإعلان عن نتائج الناجحين في 11 جويلية بدل 4 من نفس الشهر يفتح شكوك الطلبة
واستدل الطلبة بالمادة 44 من النصوص التنظيمية للتسيير البيداغوجي الاداري والتأديبي مفاده “تنظيم لجنة المداولات للوحدة التعليمية نهاية كل دورة طبقا للمادة 43 ، في هذه الحالة تنظم لجنة مداولات الأساتذة الدروس والأعمال التطبيقية للمواد المشكلة للوحدة التنظيمية”، وهو المحتوى المفرغ في الواقع، أبعدته الإدارة استنادا إلى توضيحات أفصحوا عنها، حيث لم يسجلوا أي اجتماع للأساتذة قطعا في أي مداولات من السداسي الاول.
وأفاد الطلبة الأحرار بكلية الحقوق، أنه ثمة اجتماع عقده عميد الكلية بتاريخ 10 جويلية وعدهم بإعادة النظر في زمام الأمور والانشغالات المطروحة دون أي جديد يذكر، بل وعند الاعلان في اليوم الموالي عن النتائج تفاجئوا بخروقات في قوائم الناجحين يصممون على فتح التحقيق فيه بعض حالاتها، ناهيك عن ما وصفوه بالتلاعب في تواريخ المحاضر وانعدام ختم الادارة.
ووصف الطلبة الاخطاء بالكارثية مع سوء التنظيم المستشري على غرار عدكم تسليم كشوفات النقاط الى طلبة السنة الأولى والثانية ليسانس، ناهيك عن تخبط طلبة النظام الكلاسيكي ليسانس في عدم تلقي محاضرات وتطبيق وإلزامهم بإجراء الامتحانات.
طلبة السنة الأولى والثانية جامعي لم يستلموا بعد كشوف النقاط
وعلمت “الوطني” أن التنظيم الطلابي الذي انتقده الطلبة بشدة بسبب عجزه عن إيجاد حلول لمشاكلهم، كان قد راسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 19 جويلية المنصرم
ملتمسا تدخله وحماية ممثلي الطلبة من التهديد ات والاستفزاز لدى دفاعهم عن حقوق الطلبة المادية والمعنوية وممارسته للعمل التنظيمي في الاطار القانوني، أين استنكر ذات التنظيم بالمجالس التأديبية والمحاكم القضائية.
مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق وزارية بيداغوجية على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران2 محمد بن أحمد.
وكان أن دعم التنظيم الطلابي موقفه مقيما السنة الدراسية 2017/2018 على أنها أسوء سنة عاشتها كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة وهران 2 محمد بن احمد نظرا لتماطل الادارة في الاعلان عن نتائج بعد تاريخ 4 جويلية 2018.
مما فتح إشكالا لدى الطلبة بصفتهم شريك اجتماعي حركهم بأن يستعجلوا اجتماعا مع عميد الكلية قصد الاستفسار عن محاضر المداولات، قابلهم المسؤول الأول عن الكلية بجواب أبدى من خلاله عن عدم درايته بما يحدث داخل أسوار الكلية، بدء مما اتفقت عليه لجنة المداولات، وعند مطالبتهم بالإعلان ونشر محضر المداولات تلقّوا ردا بمعايير تتنافي بما قرر بمحضر الموقع من طرف الأساتذة.
تنظيمات طلابية مهددة بالعدالة بسبب توعدها بصفيح جامعي ساخن
وأقر الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين أنه بحث عن الحلول التي يتخبط فيها الطبية بلغة الحوار والتشاور إلا أن عميد الكلية اتهمهم بأمور شخصية، فيما توعدتهم الإدارة بالمحاكم.
هذا وتأجج الصراع مع بعض الطلبة الذين يهددون بصفيح ساخن خلال الدخول الجامعي المقبل، فيما تبرر الإدارة الوجه الأخر لتنظيمات طلابية تتواطأ في افتعال الإحتجاجات تغدية لنجاحها وإسكات الجامعة عن التجاوزات المقترفة بدء من تحريض الطلبة، وبحثهم دائما عن الإنقاذ والماستر والدكتوراه دون عناء، ولكن في المنحى ذاته تسقط إدارات جامعية في هفوات وأخطاء التسيير خاصة عند الإعلان عن نتائج الامتحان في الفصول الجامعية.
وهي أصعب مرحلة تتخطاها صارت تلام فيها على كل صغيرة وكبيرة، سيما وأن الأخطاء المادية الفادحة في المداولات والإعلان عن نقاط فروع التخصص هي من أضحت تشبع الاحتجاجات والمطالبة بفتح تحقيق خاصة بنتائج الطلبة الناجحين بالتأخير.
مع العلم أن لجامعة لا تزال تتبع وتدرس مسائل انقاذ الطلبة من مختلف السنوات لسانس وماستر غير ان معايير دراستها دائما لا تعجب الطلبة.