أعوان وإطارات الغابات يدخلون في إضراب عن العمل

معسكر

بر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الغابات والتابعين لها، عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لعدم الإفراج عن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالغابات، حيث أعلن موظفو وعمال القطاع، إضرابهم عن العمل صبيحة يوم أمس، نتيجة ما ترتب عن ذلك، من تذمر وغليان في صفوف أعوان الغابات واحباطات تنعكس سلبا على معنوياتهم، كما ندد المكتب من خلال بيان تحصلت "الوطني" على نسخة منه، بالضغوطات المستمرة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، التي ذهبت إلى حد تقييد استمرار دراسة القانون الأساسي الخاص المتوقفة منذ أشهر، وضرورة إعادة النظر في التركيبة القانونية لموظفي الغابات، والتي من شأنها المساس بالنظام شبه العسكري المكرس في المرسوم 255- 91 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأسلاك النوعية لإدارة الغابات، الذي يعتبر مكسبا لا يجوز التراجع عليه، كما يؤكد المكتب الوطني أن كل مساس بتركيبة الرتب والأسلاك المكرسة قانونا، يعتبر تجاوزا مرفوضا شكلا ومضمونا، وغير قابل للنقاش أو المقايضة، وعلى أصحاب هذا الطرح "الجائر" بحسبهم، تحمل عواقب وتبعات هذا التعنت الذي اعتبروه إجحافا وتجاوزا خطيرا في حق أقدم وأهم الإدارات الجزائرية، كما طالب المكتب الوطني من جهة أخرى، بضرورة تكريس أحكام المادة 3 من الأمر رقم 03-06 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، التي تخول حق الاستثناء في مجال الحقوق والواجبات، وهذا نظرا للخصوصيات المخولة لقطاع الغابات، وناشد المكتب الوطني أيضا وزير الفلاحة والتنمية الريفية التدخل العاجل للإفراج عن القانون الأساسي الخاص، لأن النقابة الوطنية تعتبر كل محاولة ترمي إلى التقليل من خصوصيات ومهام سلك الغابات، هو بمثابة زعزعة كل المبادئ والأسس التي يرتكز عليها التنظيم الخاص بإدارة الغابات، ومن شأنه كذلك أن يعرض الثروة الغابية لكل أنواع الاعتداءات المؤدية إلى تحطيم المساحات الغابية والاستغلال غير الشرعي للثروات النباتية، وانقراض الثروات الحيوانية، والاستيلاء على الأملاك الغابية والمتاجرة بها وما ينجر من خلال هذه الأفعال، من كوارث طبيعية وإخلال بالتوازنات الايكولوجية، مؤكدين من جهة أخرى أن الدفاع عن الحقوق المعنوية والمادية لأعوان الغابات والموظفين التابعين، من خلال إعادة الاعتبار وتقويم الأسلاك والرتب وتوسيع التنظيم الحالي وتدعيم المكتسبات، هو بمثابة دعم وتقوية إدارة الغابات، حتى يتسنى لها القيام بمهامها الصعبة والمتعددة، وقد احتفظ المكتب الوطني حسب نفس البيان، بحقه الدستوري والقانوني باللجوء الى كل وسائل التعبير والضغط للدفاع عن الحقوق المشروعة لأعوان وإطارات الغابات نظرا لتعنت وإصرار مصالح الوظيفة العمومية على تبني منهج التعامل بمكيالين، بمحاولتها تقزيم وممارسة كل أنواع الضغط لإفراغ القانون الخاص لإدارة الغابات من محتواه ومن خصوصيته، ومحاولة إلغاء الحقوق المكتسبة، وتحويل سلك الغابات إلى أعوان إداريين منتمين لأسلاك ورتب غريبة، لا أثر لها في تركيبة أسلاك الغابات في العالم، والأخطر من ذلك، هو إصرار مصالح الوظيفة العمومية، على إنزال بعض الضباط إلى ضباط الصف، وبعض ضباط الصف إلى أعوان، وضباط سامين إلى ضباط، معتبرين هذا الطرح انتهاكا خطيرا ومساسا بكرامة وهيبة سلك الغابات، ونظرا للانسداد الذي آلت إليه الأوضاع، طالب المكتب الوطني جميع أعوان وإطارات الغابات بتوحيد الصفوف والتجند والاستجابة لنداء النقابة الوطنية لعمال الغابات، التي قررت الشروع في تنفيذ قرار المجلس الوطني، والإعلان عن إضراب وطني واحتجاجات تصعيدية.