دبلوماسيون يُبزنسون ويشترون محلات تجارية بالخارج

وزارة الخارجية شرعت في حملة تطهير ستمس 30 إطار بسفاراتنا

أفادت مصادر موثوقة ل "الوطني" من وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه الأخيرة ستشرع في حملة تطهير واسعة وسط إطارات وموظفين بعدد من السفارات الجزائرية بالخارج، خاصة بالدول الأوربية، وصفهم التقرير الذي أعدته مصالح الوزارة بالانتهازيين. يتعلق الأمر بحسب المصدر الذي أورد الخبر للوطني، ب 30 إطارا بسفارات وقنصليات الجزائر بكل من إسبانيا فرنسا إيطاليا بلجيكا اليونان، وهي قرارات، حسب مصادر بوزارة الخارجية، جاءت بناء على تقارير سوداء حول تسيير هؤلاء الإطارات وأدائهم لمهامهم، من جهة أخرى وصفت التقارير إطارات بعض السفارات الجزائرية ب"سفراء فوق العادة"، على إعتبار أنهم منحوا لأنفسهم إمتيازات كبيرة، على غرار السيارات الفاخرة والسكنات الراقية، وذهب البعض منهم إلى حد البزنسة بالعقار، ودخول عالم التجارة، من خلال إقتناء محلات، ويتعلق الأمر حسب مصادر الوطني، بعدد من الإطارات، على غرار "ك، عبد الرزاق" إطار بسفارة الجزائر بفرنسا، دخل عالم الأعمال وأقتنى عددا من المحلات التجارية بمرسيليا، وآخر ب "ليل"، دون أن يقوم بأداء وظيفته داخل السفارة، ومن جهة أخرة أعدت كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج هي الأخرى، تقريرا أسود، عن أداء إطارات السفارات الجزائرية، حيث جاء في التقرير أن عددا من هؤلاء الإطارات، لم يضعوا يوما ضمن أولوياتهم الاهتمام بشؤون الرعايا الجزائريين بالخارج، ولم يتابعوا الملفات الخاصة بالرعايا للوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في حل المشاكل التي يتخبطون فيها، وأشار التقرير إلى وضعية 500 حراق الذين تم إلقاء القبض عليهم في اليونان، و 150 شابا آخر بإيطاليا، دون أن تتحرك السفارتان الجزائريتان، ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن السفارة الجزائرية بإسبانيا، لم تنجح في تسوية قضايا جزائريين كان محكوما عليهم بالسجن، وعلمت "الوطني" أن من بين هؤلاء من سيتم توقيفه بشكل نهائي، وآخرين سيتم استدعاؤهم على مستوى وزارة الخارجية، ولا يستبعد أن يحال آخرون على التحقيقات الإدارية ولجان التأديب، وقد يصل الأمر إلى إدانتهم بتبديد المال العام وإهمال وظائفهم، من جانب آخر تأتي حملة التطهير هاته، التي تبنتها الحكومة، وتنفذها وزارة الخارجية، بعد فضائح تورط موظفين بالسفارات، كان آخرها تقديم وثائق رسمية لإرهابيين وفارين من العدالة الجزائرية بإسبانيا، وهي القضية التي عالجتها مصالح الأمن بأمر من مسؤولين سامين برئاسة الجمهورية، وفتحت تحقيقات حول عدد من إطارات البعثات الدبلوماسية الجزائرية بعدد من الدول الأوربية، بعد ثبوت تجاوزات وخروقات على مستوى السفارات والقنصليات، حيث كشفت ضلوع مسؤولين بإصدار وثائق هويات قانونية لمتابعين من قبل مصالح الأمن داخل الجزائر، ومن ذوي السوابق العدلية، وأضاف المصدر الذي أورد الخبر ل "الوطني"، أن التحقيق جاء بعد رسالة تم توجيهها إلى رئاسة الجمهورية قبل عشرة أشهر، عن تسجيل تجاوزات خطيرة على مستوى القنصلية الجزائرية بمدينة "أليكانت"، تمت بالتواطؤ مع موظفين داخل التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية، حيث تعلق الأمر بإصدار وثائق هوية لجزائريين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالجزائر، بتهم الانتماء لمجموعة إرهابية، تعمل على بث الرعب وسط السكان.