إطارات نهبوا الملايير ووزارة ولد عباس تُحقّق تحويل الملايير لمقاولة لم تقم بأي مشروع بخمس ولايات

إستفادوا من تربصات وتكوينات خارج الوطن رفقة أفراد عائلاتهم

يعيش إطارات بوزارة الصحة هذه الأيام حالة طوارئ حقيقية، على خلفية فتح الوزارة المعنية لأحد ملفات الفساد التي مست بمصداقية القطاع في السنوات الثلاث الأخيرة، وحسب المصدر الذي أورد الخبر ل "الوطني" فإن الملف الذي يتواجد حاليا بمكتب الوزير جمال ولد عباس، سيطيح بالعديد من الرؤوس الرفيعة المستوى، والتي سيرت القطاع لسنوات طويلة. كشف المصدر الذي تحفظ عن ذكر إسمه وهويته، عن بعض النقاط التي وصفها بالخطيرة، منها تجاوزات قام بها عدد من الإطارات والموظفين السامين بوزارة الصحة، خلال فترة عملهم، منها منح امتيازات وقروض لعمال القطاع الصحي دون تحصيل، وكذا منح امتيازات لأنفسهم دون وجه حق، واستفادتهم من قروض ونفقات العطل الصيفية، وكراء فيلات فخمة لقضاء العطل الصيفية خارج الجزائر، حيث بلغت الخسائر التي أحصتها اللجنة التي أعدت التقرير، بأكثر من 120 مليار سنتيم، ذهبت هباء منثورا، حيث إستفاد 5 إطارات سنة 2007 من قروض بلغت 23 مليار دون وجه حق، حيث قام ثلاثة منهم بفتح عيادة خاصة بولاية البليدة، فيما جهز آخران عيادتان ملك لهما، متخصصتان في طب الأسنان، واحدة ببرج الكيفان وأخرى بالرغاية . كما كشف التقرير، تبديد أموال عمومية بالملايير كانت تحت غطاء ما يسمي ترقية مستوى الموظفين، وفي هذا الإطار، قال التقرير، إن عددا من الموظفين، إستفادوا من تربصات وتكوينات خارج الوطن رفقة أفراد عائلاتهم، كما إستفاد المعنيون من مكافآت مالية عن كل إختبار أو تربص يجرونه، وهي التهمة التي وجهت للجنة الخدمات الاجتماعية، كونها المتهم الرئيسي في القضية على اعتبار أن وظيفتها كانت تكمن في تسيير وتوجيه النشاطات، خاصة وأن جميع القرارات كانت تؤخذ بعد اجتماع أعضاء اللجنة التي خلقتها وزارة الصحة، ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد موافقة الجميع، التقرير الذي حركته رسائل مجهولة وجهت للمسؤول الأول عن القطاع، حملت أيضا تجاوزات كثيرة بالشركة الوطنية لتوزيع الأدوية، التي بددت حسب التقرير الملايير في مشاريع ترميم عدد من مخازن الأدوية عبر الوطن، منها 3 مخازن بالعاصمة 5 بوهران 2 بقسنطينة ومخزن آخر بعنابة، حيث كشفت التحقيقات الأولية، أن المؤسسة التي أسندت لها مهمة ترميم وإعادة تهيئة المخازن، لم تقم بدورها، إلا أنها تلقت أموالا بالملايير دون مقابل، أو إنجاز، أو الشروع في الترميمات التي بقيت مجرد حبر على ورق، هذا وقال مصدر الوطني، أن الوزير ولد عباس، ينتظر تقرير لجنة التحقيق والتقصي، التي أوفدها للنظر في كل التجاوزات السالفة الذكر.