استحداث ما يفوق 1.200 منصب عمل خلال 2010 بقالمة

فيما تم إنشاء 428 مؤسسة مصغرة

تم استحداث ما يفوق 1.200 منصب عمل عبر ولاية قالمة خلال سنة 2010 بفضل إنشاء 428 مؤسسة مصغرة في إطار مختلف الأجهزة التي وضعتها السلطات العمومية لدعم التشغيل والتأمين على البطالة حسب ما أفادت مصالح مديرية التشغيل. وتم خلال لقاء أشرف عليه والي الولاية خصص لتقييم مسار عملية ترقية سوق العمل ومحاربة البطالة وجمع مختلف مسؤولي وكالات دعم التشغيل وممثلي البنوك عرض حصيلة مفصلة أعدتها مديرية التشغيل تضمنت عدد المؤسسات المصغرة التي أنشئت بالمنطقة في سنة 2010 في مختلف القطاعات. واستنادا إلى الحصيلة السنوية المقدمة من طرف السيد بن خليفة كريم مدير التشغيل بالولاية فقد عرفت السنة الماضية إيداع ما يفوق 1.911 ملف لطلب تمويل مؤسسة مصغرة على مستوى مديريات أجهزة دعم التشغيل الثلاث بالولاية منها 746 طلب لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (آنساج) و451 ملف بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة (كناك) وكذا 714 ملف لدى الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة (آنجام). وتم إلى غاية نهاية السنة الماضية حسب ما أكده ذات المصدر تجسيد 428 مشروع ميداني أغلبها في قطاع الخدمات والبقية تتوزع على الفلاحة والصناعات التقليدية والبناء وذلك من أصل ما يفوق 1.595 ملف حصل أصحابه على شهادة أحقية التمويل بعدما بينت الدراسة التقنية والإقتصادية مدى نجاعتها منها 654 مشروع أعطت بشأنها البنوك المتواجدة بالولاية موافقتها المبدئية على تمويلها. وبالنسبة لمساهمة البنوك في إنجاح الإستراتيجية العامة لترقية التشغيل محليا أشارت حصيلة مديرية التشغيل بقالمة إلى أن القرض الشعبي الجزائري يأتي في المرتبة الأولى بتمويله لأكثر من 99 مشروعا خلال سنة 2010 تليه وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتمويلها لحوالي 94 مشروعا خلال نفس السنة والبنك الوطني الجزائري ب 78 مشروعا ثم كل من بنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري. وفيما أكد والي الولاية أثناء هذا اللقاء على ضرورة التكفل الجدي بمشاكل الشباب العاطلين عن العمل لكي لا يفقدون الأمل وتوجيههم نحو المشاريع المجدية أجمع من جهتهم المشاركون من الفاعلين في قطاع التشغيل و تنمية سوق العمل على أهمية إقحام الجماعات المحلية في العملية من خلال قيامها بإحصاء احتياجاتها من المشاريع الاستثمارية وتوجيه الشباب نحو استغلالها.