قرررئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اجتماعه مع مجلس الوزراء، نهار أمس، إنهاء حالة الطوارئ التي كانت مفروضة في البلاد منذ 19 عاما،وكانت حالة الطوارئ قد فرضت لمساعدة السلطات لتجنيب البلاد المزيد من الخراب والكثير من العنف الذي تراجع في العشر سنوات الأخيرة بعد وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم في البلاد في التاسع من افريل 1999 ، ومنذ هذا الوقت والأوضاع الأمنية في البلاد تتحسن من حسن إلى الأحسن، وتحسنت أيضا صورة الجزائر في الخارج، خاصة مع إعلان رئيس الجمهورية قانون الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية ونزول المغرربهم من الجبال ووضعهم للسلاح. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن بداية الشهر الجاري أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد سيتم رفعها قريبا جدا وهذا ما تأكد خلال اجتماع مجلس الوزراء نهار أمس الذي صادق على مشروع الأمر الذي يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 بالجريدة الرسمية والمتضمن تمديد لحالة الطوارئ. و حسب البيان الذي أصدره مجلس الوزراء أمس الثلاثاء وسيتم رفع حالة الطوارئ بالبلاد موافقة مجلس الوزراء على مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ. وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن مشروع الأمر هذا سيدخل "حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية".وقد وافق المجلس خلال اجتماعه على مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي تتعلق برفع حالة الطوارئ، و تتعلق هذه النصوص بمشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 06 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم - 91 23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية. وأشار بيان المجلس إلى أن "هذه التتمة تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب".كما وافق أيضا على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب. ويؤكد النص -- حسب البيان-- أن إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي مضيفا انه سيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية. و يجدر التوضيح أن مشروع الأمر ومشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارئ ويضيف البيان فإن هذين النصين لن يحدثا أي وضع جديد إلا أنهما يتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها. أما المشروع الثالث فيتعلق بأمر يتمم قانون الإجراءات الجزائية لمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شانها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية. وأوضح بيان لمجلس الوزراء المجتمع تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن مشروع الأمر سيدخل "حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية". و قد تم سن حالة الطوارئ في الجزائر بصدور مرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية تحت رقم 92-44 مؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 في ظل أزمة سياسية عاشتها الجزائر حلال فترة التسعينيات من القرن الماضي غداة استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد وتنصيب المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد بوضياف الذي اغتيل 6 أشهر من بعد. وقد جاء في نص المرسوم -- الذي تضمن 12 مادة -- أن حالة الطوارئ "تعلن لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من 9 فبراير 1992 مع الإشارة إلى "إمكانية رفعها قبل هذا الميعاد". غير أن مرسوما تشريعيا حمل رقم رقم 93-02 مؤرخ في 6 فبراير 1993 تم إصداره تضمن "تمديدا لحالة الطوارئ". وأبرز المرسوم الرئاسي أسباب اللجوء إلى حالة الطوارئ منها "المساس الخطير والمستمر للنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطني واعتبارا للتهديدات التي تستهدف استقرار المؤسسات وللمساس الخطير والمتكرر بأمن المواطنين والسلم المدني". وعليه فإن سن حالة الطوارئ في ذلك الظرف كان يهدف -- مثلما ورد في المرسوم -- إلى"استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية". و بموجب المرسوم الرئاسي فإن الحكومة "تتخذ كل الإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ". كما "يؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه والوالي في دائرته الإقليمية لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه". وقد عاشت الجزائر خلال تلك السنوات اضطرابات أمنية بفعل الأعمال الإرهابية المتكررة مخلفة خسائر جسيمة بشريا وماديا. وقد دشن وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى رئاسة الجمهورية سنة 1999 عهدا جديدا من خلال جملة من النصوص القانونية سمحت باستتباب الأمن من بينها الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية في سبتمبر 2005. ومع العودة المسجلة للسلم والأمن خلال السنوات الأخيرة أعلن الرئيس بوتفليقة صراحة ضرورة رفع حالة الطوارئ. و في هذا الصدد كلف رئيس الدولة يوم 3 فيفري الماضي خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الحكومة بالشروع "فورا" في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال. وقال الرئيس بوتفليقة في هذا المجال: "ومن ثمة ومن أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة أكلف الحكومة بان تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في اقرب الآجال". وذكر رئيس الدولة أن حالة الطوارئ تم فرضها من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير والسبب هذا هو وحده الذي يملي الإبقاء عليها بمقتضى القانون مؤكدا في نفس الوقت بأن "حالة الطوارئ لم تحل في أي وقت من الأوقات دون حراك سياسي تعددي نشط ولاهي عرقلت إجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها".
