400 إمام بوهران قاطعوا زيارة غلام الله

فيما وصف الوزير المنادين لجمعة صامتة بمحدودي الفكر الإسلامي

قاطع حوالي 400 إمام بوهران، أمس، زيارة عبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف لوهران بسبب عدم تلقي معظمهم دعوة رسمية. واكتفى غلام الله في لقائه
بالأئمة المنعقد بمسجد علي بن أبي طالب بحي الحمري على تحذير 50 إماما بعدم الانسياب وراء فتنة الاحتجاجات التي بدأ يخطط لها معلمون ومؤذنون ليست لهم ثقافة دينية كبيرة، علما أن هدف هؤلاء كان إقامة جمعة صامتة. في بعض المساجد. وزير الشؤون الدينية رد على أئمة المساجد المناوئين له، أن مجمل الطلبات التي وقّعوها بموجب رسالة استلمها مؤخرا وعدد مطالبها ال 20 أنها غير مؤسسة، ذلك أن هؤلاء كانوا قد طالبوا بتعويض عطلة نهاية الأسبوع وهو مطلب سبق وأن راعته الوزارة، إضافة إلى تبني الأخيرة ملف العلاوات والمنح ورفع الأجور بنسبة 40 بالمائة، حيث شرعت اللجان المتخصصة بدراسة الملف، أما قضايا الاستفادة من الحج والتكوين بالخارج، فإن هذا الوضع قال الوزير من الطبيعي أن لا يستفيد منه كل إمام، حيث تسعى وزارة الشؤون الدينية على إفادة قدر كبير من الفئة بهذه الإمتيازات. عبد الله غلام الله بدا غير راض على أئمة المساجد وهو يخاطب حوالي 50 إماما فقط بالولاية، حيث أوضح بأن التفرقة التي أصابت عدة طوائف أدت إلى خلق فتنة، وأن الجزائر مرت بفتن عظيمة تكفيها، والملاحظ أردف الوزير قائلا :"إن الفتنة أخذت تتسرب وهؤلاء لا يفهمون دور الإمام". في حين ينبغي أن يكون الإمام رمزا أجره هو القدوة وليس المطالبة بتحسين الأجور!!. .
وهاجم وزير الشؤون الدينية والأوقاف بعض معلّمي المساجد والمؤذنين ممّن ضلعوا في تصعيد الاحتجاجات عن طريق تجسيد جمعة صامتة واصفا إياهم بمحدودي الثقافة الدينية، وهي إشارة واضحة منه لمستوى تأطير المساجد. هذا ولأول مرة بوهران يقاطع أئمة المساجد زيارة الوزير عبد الله غلام الله، حيث استبق بعض الأئمة لتبليغ الوزير التعتيم الممارس حتى في دعوة الأئمة لحضور اللقاء المبرمج بمسجد علي بن طالب بحي الحمري، إذ نبّهوه بأن حضورهم كان بالصدفة، فيما جدد آخرون مطلبهم الخاص بإنشاء نقابة أئمة تحفّظ الوزير في الرد على هذا المبتغى. يذكر أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف كان قد وعد الأئمة بتشييد سكنين لفائدة الإمام وآخر للمؤذن لدى إنجاز منشآت مسجدية. وجاء هذا في الوقت الذي ناشدت فيه الفئة بسكنات وظيفية، ورد بأن ملف السكن هو أمر تختص بتسويته السلطات المحلية وليس قطاع الشؤون الدينية.