الفضائح تهزّ البنوك العربية النشطة بالجزائر

بعد فضيحة موزع بطاقات الجزيرة والبارون السوفي

عمليات إستيراد مشبوهة بالملايير قامت بها شركات عربية تتحرى خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، في تحويلات قامت بها مجموعة من الشركات العربية
النشطة في الجزائر، عبر البنك العربي الجزائري، وينك الخليج العربي، وهي أكبر البنوك النشطة في مجال الصرف عبر عدد من البلدان العربية. قال مصدر "الوطني"، إن المصالح المختصة تحقق في أزيد من 220 قضية في هذه البنوك، بشبهة مخالفة القوانين السارية للتحويلات المالية، واستعمال هذه الأموال المشبوهة في عمليات لتبييض الأموال، ومخالفات أخرى، ويضيف المصدر الذي أورد الخبر، أن العشرات من القضايا تم كشف النقاب عنها، على غرار عملية تحويل ضخم لعشرات الملايير نحو عدد من الدول العربية، قام بها الموزع الحصري لبطاقات الجزيرة في الجزائر، هذا الأخير الذي ينشط أيضا في مجال التجارة بالهواتف النقالة، وعاد مصدر الوطني ليذكر بقضية البارون السوفي، الذي قام بتهريب أزيد من 120 مليون أورو عبر ثلاث مراحل نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي القضية التي عالجتها مصالح البحث والتحري بأمن ولاية العاصمة، في الثلاثة أشهر الماضية، وعن القضايا المحقق فيها حاليا بشبهة تبييض الأموال والمخالفات المتصلة بالتحويلات نحو الخارج، وبالتحديد نحو عدد من الدول العربية، فقد أكد ذات المصدر، أنها تقدر بالعشرات، بعد أن أجبر بنك الجزائر هذه البنوك على ضرورة التصريح بكل التحويلات، نحو الدول العربية، مثل دولة الإمارات قطر تونس إلى جانب سوريا ولبنان، وأرجع ذات المصدر، سبب التحري مع البنوك العربية، إلى النشاط الكبير الذي تقوم به عدد من المؤسسات العربية النشطة في عدة مجالات، على غرار التجارة والصناعة والمقاولة، ومن أبرز المؤسسات التي يتم حاليا التحقيق في عمليات التحويل التي قامت بها، الشركة الجزائرية الإمارتية للبناء، وموانئ دبي العالمية، خاصة وأن هاتين المؤسستين حسب ذات المراجع دائما، تقوم بعمليات إستيراد بعشرات الملايير سنويا، وهو ما كشفته التحقيقات الأولية التي قامت بها خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، والتي أودعت بدورها تقريرا لدى بنك الجزائر، والذي بموجبه أنطلق في التحقيقات السالفة الذكر، في إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، قال مصدر الوطني، إن هذه التحريات عادية ولا تمس بمصداقية أي مؤسسة.