مسؤولون كبار بالجمارك يغرقون في أطنان من العسل

رجل أعمال أخرجها من ميناء وهران بدون ترخيص

دخلت قضية استيراد أربعة أطنان من مادة العسل دون تصريح جمركي أروقة العدالة مؤخرا، حيث تم فتح تحقيق
قضائي ضد أحد كبار رجال الأعمال المعروفين بالغرب الجزائري، بعد أن حاول الأخير تسويق منتوج العسل المستورد من دولة الصين دون ترخيص جمركي، وبطرق ملتوية، حاول المستورد الإفلات من قبضة الأمن بالمنتوج المشبوه، غير أنه ضبط متلبسا في قضية محاولة تسويق عسل دون ترخيص له باستيراده، وهي قضية جرّت معها كبار المسؤولين بسلك الجمارك للتحقيق القضائي، سيما وأن الأطنان المستوردة ثبت تواطؤ رؤوس جمركية فيها لإخراجها دون ترخيص بالميناء .
وعلى ما يبدو أن التسهيلات المقدمة للمستوردين من قبل جمركيين لإخراج العسل دون مراقبة الوثائق الرسمية، سيما اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا، ستطيح بعدد من المتسببين في تسهيل خروج رجل الأعمال ومنتوجه سالمين من المراقبة، حيث قالت مصادر قضائية ل "الوطني" أن المسؤول الولائي بمديرية الجمارك، وقف لسماعه في التحقيق، حول ملابسات الملف مرتين، حيث تحوم الشكوك حاليا حول تورط جمركيين، وأوضحت مراجع الوطني، أن آخر المستجدات أعطت انطباعا بأنه ثمة رؤوس أصبحت تعمل لخدمة مستوردين مقابل تقاضي الرشاوى، بدليل سقوط رجل الأعمال المشار إليه وهو خارج بأطنان مادة العسل المستورد من الصين من الميناء، في حالة تلبّس.
جدير بالإشارة، أن المديرية الجهوية للجمارك أحالت على المجلس التأديبي الجهوي، والوطني، أزيد من 40 جمركي ارتكبوا مخالفات، ومنهم من تورطوا في قضايا فساد، كتسهيل للمستوردين تهريب بضائع دون مراقبة، ومنح تصريحات جمركية، وهي في مجملها ملفات حولت إلى القضاء.
وكان المدير الجهوي قد صرح أمس على هامش مناقشة قانون المالية 2012 بأن القانون الجديد يضمن انتعاش الاقتصاد الوطني بتعزيزه لإجراءات تأطير التجارة الخارجية، حيث وردت فيه مواد صارمة ضد الخارقين لقانون الجمارك، تصل حدود صرامتها إلى شطب وإقصاء المستوردين من القائمة الرسمية، الخاصة بهم وفي حال تقديم لفائدتهم تسهيلات جمركية، كما يعاقب بالشطب الجمركي كل من يتم اكتشاف وضعية استيراده لبضائع مغشوشة، وتأتي هذه الإجراءات من أجل القضاء على المواد المقلدة، وتقليص المراقبات العينية للبضائع، ووثائق المتابعة الجمركية للبضائع.