موظفة وسيدة أعمال تتورطان في النصب على مواطنين بملياري سنتيم

أوهموهم بتوفير مناصب شغل وشقق طالب ممثل الحق العام لدى محكمة جنح الشراقة، بالعاصمة توقيع عقوبة ال 3 سنوات حبسا نافذا في حق موظفة تعمل بمؤسسة عمومية كونت بمعية سيدة أعمال عصابة متخصصة في النصب على المواطنين وإيهامهم بتوفير مناصب شغل وشقق لهم بمقابل مبلغ مالي فاق الملياري سنتيم لكل ضحاياها، فيما طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة سيدة الأعمال المتواجدة حاليا في حالة فرار مع إصدار مذكرة بالقبض في حقها. جرت تفاصيل هذه القضية يوم تقدم العديد من المواطنين لدى المصالح الأمنية بعدة شكاوى بخصوص تعرضهم لعملية نصب واحتيال بعد ان وعدتهم المتهمتان بتوظيفهم في مؤسسة نفطال التابعة لسوناطراك مقابل ملف إداري ومبالغ مالية بقيمة 25 ألف دينار جزائري كمستحقات التسجيل، في حين نصبتا على البعض الآخر وأوهمتهم بإمكانية توفير مساكن لهم، وهذا بعدما أخبرتهم المتهمة المتواجدة في حالة فرار أن والي العاصمة منحها سكنات تساهمية وهي بصدد توزيعها عبر وكالتها العقارية التي بينت التحقيقات بأنها وهمية ولا أساس لها من الصحة مطلقا، كما أوهمتهم بأنها بصدد إنجاز مشروع بناء سكنات ترقوية وبإمكانها توفير سكنات لهم بمشروعها الخاص، وهذا مقابل مبالغ مالية قدرت قيمتها ما بين 60 و 90 مليون سنتيم يمنحها لها المواطنون الذين جلبتهم لها الموظفة، بمثابة تسبيق مع ملفاتهم الإدارية كباقي الملفات التي تودع بالوكالات العقارية المعتمدة. وحسب ما أثبته التحقيق القضائي المعمول من قبل الجهات المختصة فان المتهمتين كانتا تأخذان المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم وأموالهم لدى سيدة الأعمال الوهمية بوساطة الموظفة، إلى مواقع ورشات البناء لزيارة مشروع شققهم، كما كانت تسمح لهم بزيارة الورشات الواقعة بكل من العاشور، عين البنيان وأولاد فايت، حيث كانت تعدهم باستلام قرارات الاستفادة بعد فترة أقصاها أسبوع، غير أن تماطل المتهمة الفارة في منح الضحايا قراراتهم جعلهم يتفطنون بعد مرور سنتين بأنهم مجرد ضحايا نصب واحتيال، لذا فقد أودعوا شكاوى ضدهما لتتمكن عناصر الأمن من توقيف الموظفة بعد ان نصب لها أحد الضحايا بمساعدة رجال الأمن كمينا، أين تم القبض عليها وهي بصدد استلام مبلغ مالي وملف استفادة من شقة. ك. ن