نحو تسوية ملف المشطوبون من سلك الحرس البلدي

وزارة الداخلية تواصل سلسلة اجتماعاتها منع اللجنة
نحو تسوية ملف المشطوبون من سلك الحرس البلدي
عقدت أمس اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين من سلك الحرس البلدي ثاني اجتماع لها في إطار سلسلة الحوار بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وأفراد الحرس البلدي، والتي تعكف على دراسة الطعون حالة بحالة والمتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية حيث تتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن الوزارة وآخرين عن أفراد الحرس البلدي.
وقال المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية مرابطي عبد الحليم في تصريح إعلامي أن الاجتماع يدرس بدقة ملفات عدد من أعوان الحرس البلدي الذين تم شطبهم لنخلص بعدها إلى النتائج القانونية اللازم اتخاذها في هذه الحالات.
ونوه مرابطي بأن وتيرة عمل هذه اللجنة يتم تسريعها حتى تتمكن من دراسة كل ملفات المعنيين مؤكدا إلى أن الإحصائيات الخاصة بملفات المشطوبين تتم بالتدريج وحسب الطلبات التي يقدمها أعوان الحرس البلدي.
وكشف المتحدث أن هذه الاحصائيات ليست مضبوطة بالتمام في الوقت الراهن وبأنه يتم دراسة ملفات المعنيين كلما تلقتها اللجنة المختصة التي هي سيدة في اتخاذ قراراتها ووضع الإجراءات التي تراها مناسبة، مشيرا بأن عمل اللجنة المختصة بدراسة ملفات المشطوبين من الحرس البلدي يأتي في سياق جلسات الحوار مع وزارة الداخلية حيث كان قد سبق للطرفين وأن اجتمعا شهر فيفري المنصرم لدراسة ملف المعاشات النوعية للعطب.
وأكد مرابطي في أن عمل هاتين اللجنتين هو ثمرة الحوار حيث تم في السابق دراسة عدة مطالب والاستجابة لها فيما بقي مطلبين هما حاليا قيد الدراسة ويتعلقان بكيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء وكذا الاستفادة من القروض المصغرة، وبخصوص هذا الموضوع أعلن ممثل وزارة الداخلية أن هذه الأخيرة باشرت بعقد جلسات عمل مع القطاعات الوزارية المعنية ابتداء من يوم الخميس الفارط على أن يعقد اجتماع آخر في الأيام القليلة القادمة حتى يتم التوصل إلى النتائج المرجوة. وأشار من جهته المنسق الوطني للحرس البلدي المكلف بالإعلام بن عمارة الطيب بإرادة الجهات المعنية في التكفل تدريجيا بملفات أعوان الحرس البلدي من بينها ملفات المشطوبين مؤكدا في نفس الوقت على أن أبواب الحوار بين الحرس البلدي والوزارة "مفتوحة دائما". وأشار إلى أن عددا "معتبرا" من حالات المشطوبين ستتم دراستها خلال هذا الاجتماع وبأن بعض مطالب الحرس البلدي توجد في الوقت الراهن "قيد الدراسة" من بينها بطاقة الشفاء والقروض المصغر ورفع الأجور مبرزا أن المطالب التي تمت الاستجابة إليها منذ عام تقريبا تتعلق بالساعات الإضافية والتقاعد ومنحة الخطر والإلزام.
كما أكد ممثل أعوان الحرس البلدي أن هؤلاء يطالبون بإعادة إدماج المشطوبين منهم من سلك الحرس البلدي أو إحالتهم على التقاعد وهو الأمر الذي تسعى اللجنة المختصة "النظر فيه من خلال هذا الاجتماع.