أعوان الحرس البلدي يستبشرون خيرا بعد فتح وزارة الداخلية أبواب الحوار

اتهموا بعض المسؤولين المحليين بالتماطل في تطبيق التعليمات
أعوان الحرس البلدي يستبشرون خيرا بعد فتح وزارة الداخلية أبواب الحوار

أكد حكيم شعيب رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، بأن وزارة الداخلية التزمت بايجاد حلول لعدد من المطالب المطروحة في ارضية افريل 2014، متهما المسؤولين المحليين ببعض الولايات بالتماطل في تطبيق بعض تعليمات وزارة الداخلية.

اعتبر ممثلو أعوان الحرس البلدي، في لقائهم الدوري امس بالجزائر العاصمة، أن ملف الحرس البلدي قد أحرز "تقدما تدريجيا" منذ اعتماد وزارة الداخلية والجماعات المحلية أسلوب الحوار معهم.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، حكيم شعيب، في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعهم بكل من الأمين العام لوزارة الداخلية، حسين معزوز، والمدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية, عبدالحليم مرابطي، أن انعقاد هذه اللقاءات الدورية دليل على أن "أبواب الحوار ما تزال مفتوحة" من جانب الوزارة والتي سمحت بايجاد حلول لعدد من المطالب المطروحة في أرضية أفريل 2014 والتي تضمنت 12 مطلبا.

كما دعا شعيب إلى ضرورة "تجسيد ما تم التوصل اليه خلال هذه اللقاءات"، مشيرا إلى وجود "بعض التماطل على المستوى المحلي ببعض الولايات في تطبيق بعض تعليمات وزارة الداخلية".

ووصف رئيس المجلس الوطني للحرس البلدي، ملال اعمر، اللقاء ب "الإيجابي"، مؤكدا "ثقته التامة" في الوزارة التي التزامت -كما قال- بتحقيق المطالب بصفة "تدريجية".

وفي هذا الصدد، أشاد ملال باعداد الوزارة لبطاقة المتقاعدين لصالح هذه الفئة من أعوان الحرس البلدي.

من جانبه، أشار الطيب بن عمارة، المكلف بدراسة ملف المشطوبين، الى "التقدم" المسجل في دراسة الملفات المطروحة، مشيرا إلى أن بطاقة المتقاعد "جاهزة" وسيتم توزيعها "قريبا" على المعنيين.

للإشارة كان المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية قد أكد في اللقاء الأخير مع ممثلي أعوان الحرس البلدي، أنه تم التوصل إلى "ايجاد حلول بنسبة 98 بالمائة لمطالب هذه الفئة".