تمديد الدورة الربيعية للبرلمان إلى غاية نهاية جويلية المقبل

استكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الأخير
تمديد الدورة الربيعية للبرلمان إلى غاية نهاية جويلية المقبل

أشار نائب المجلس الشعبي الوطني سعيد لخضاري إلى إمكانية تمديد الدورة الربيعية الحالية من أجل استكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الأخير.
وعلى هامش ندوة صحفية نشطها نائبا رئيس المجلس الشعبي الوطني رابح زبار و سعيد لخضاري, خصصت لاستعراض حصيلة العهدة البرلمانية السابعة للمجلس الشعبي الوطني رجح هذا الأخير بأن يتم تأجيل اختتام الدورة الربيعية إلى غاية ال 23 من شهر جويلية المقبل بغية استكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الذي تمت المصادقة عليه شهر فيفري المنصرم.
وعلى صعيد آخر أفاد زبار بأن عدد القوانين التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني خلال عهدته السابعة الممتدة من شهر مايو 2012 إلى غاية اليوم قد بلغ 43 قانونا, دون احتساب مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي سحبته الحكومة.
وقد طرأ على هذه النصوص القانونية ما لا يقل عن 896 تعديل أدرج من طرف النواب من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان يضيف زبار.
و في ذات الإطار, أوضح السيد زبار أنه تم خلال الفترة المذكورة إيداع 826 سؤال شفوي تم الرد على 348 منها من طرف ممثلي الحكومة, في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية 1457 سؤال تمت الإجابة على 1242 منها.
كما قام المجلس الشعبي الوطني, وفي إطار وظيفته الرقابية, بالاستماع إلى مخطط عمل الحكومة الذي لم يعرض خلال هذه العهدة سوى مرتين فقط, الأولى سنة 2012 والثانية شهر مايو 2014, أي مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وبخصوص عدم التزام الحكومة بعرض بيانها للسياسة العامة أمام ممثلي الشعب بصورة سنوية, ذكر السيد لخضاري بأن الدستور القديم لم يعط طابعا إلزاميا لهذا الإجراء غير أن الدستور الجديد المعدل جعل من هذه المسألة أمرا إلزاميا بمقتضى القانون.
أما فيما يتعلق بمسألة غياب النواب عن حضور الجلسات, فقد أدرجها السيد لخضاري في خانة "التقاعس عن أداء إحدى أهم المهام المنوطة بالنائب", ليؤكد بأن حضور الجلسات هي "قضية ضمير في المقام الأول".
وتابع موضحا بأن هذا القصور سيتم معالجته خلال الأيام المقبلة التي ستعرف تحضير التشريعات التي من شأنها وضع حد لظاهرة الغيابات.
ودائما في المجال التشريعي, أفاد زبار بأنه تم صباح اليوم إحالة أربعة مشاريع تمهيدية لنصوص قانونية حظيت بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الأخير, حيث يتعلق الأمر بمشروعي القانونين المعدلين والمتممين على التوالي للأمر المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط وكذا الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
كما تم إيضا إيداع مشروع القانون التمهيدي المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كيفيات تعيينه أعضائه و كذا مشروع القانون التمهيدي العضوي المحدد لتنظيم و سير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و كذا العلاقات الوظيفية بين الغرفتين و الحكومة.
وبخصوص سؤال تمحور حول "الدور السلبي" لنواب البرلمان تجاه الاستفزازات التي ما فتئ يقوم بها الجانب الفرنسي, أكد لخضاري بأن ممثلي الحكومة وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و كذا بعض الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان قد "ردت في الوقت المناسب", مذكرا بأن الدبلوماسية الجزائرية هي دبلوماسية "هادئة" بعيدة عن الإثارة.
وحول قانون تجريم الاستعمار ذكر لخضاري بأن هذا المطلب كان مطروحا في العهدة السابقة و "من العادي أن يبعث من جديد في خضم التوترات الأخيرة التي شهدتها العلاقات الجزائرية-الفرنسية".
ويرى السيد لخضاري بأن "الوقت غير مناسب" للتطرق إلى هذا القانون متسائلا عن الفائدة التي قد تنجر عن المصادقة على هذا القانون مشددا في المقابل على أن الجزائر "لن تقدم اي تنازلات عندما يتعلق الأمر بالمبادئ".