الأحكام الجديدة مشروع قانون التقاعد تهدف إلى "حماية صندوق التقاعد من الإفلاس"

دعوات إلى وضع معايير مؤسسة وصارمة لقائمة المهن الجد شاقة
الأحكام الجديدة مشروع قانون التقاعد تهدف إلى "حماية صندوق التقاعد من الإفلاس"

أكد امس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تهدف إلى "حماية صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس".
وأوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة أن الأحكام الجديدة تهدف إلى "إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية".
وأضاف الغازي أن هذا النظام "يمنح أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد" مشيرا الى أن مبدأ نظام التقاعد "مبني على أساس التضامن بين الأجيال". من جهتها جددت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي تأكيدها "حرص الدولة من خلال الأحكام الجديدة لمشروع القانون على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد".
وأوصت اللجنة بضرورة "وضع معايير مؤسسة وصارمة لتحديد قائمة المهن الجد شاقة دون ذكر الوظائف تجنبا لأي خلل في التصنيف" داعية الى "تحديد آليات ناجعة لضمان تمويل صندوق التقاعد وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية".
للإشارة فإن ممثلي الكتل البرلمانية لكل من جبهة القوى الاشراكية وحزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وحزب العدالة والتنمية, قاطعوا تلاوة التقرير التمهيدي للجنة, إحتجاجا على "عدم اشراكهم" في بلورة نص هذا التقرير.
وأوضح ممثلو هذه الكتل البرلمانية أنهم سيشاركون في أشغال الجلسة العلنية بتقديم اقتراحاتهم حول تعديلات مشروع القانون. وفي مستهل أشغال هذه الجلسة العلنية وقف نواب المجلس دقيقة صمت ترحما على روح الرئيس الكوبي فيدال كاسترو الذي وافته المنية الجمعة الفارط بهافانا.