النواب يشيدون بفصل المال عن السياسة وتركيز الحكومة على تقوية الاقتصاد الوطني

دعوا إلى مواصلة ترشيد النفقات في ظل تراجع أسعار النفط
النواب يشيدون بفصل المال عن السياسة وتركيز الحكومة على تقوية الاقتصاد الوطني

واصل نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس مناقشة عمل مخطط الحكومة لليوم الثالث الذي قدمه الوزير الأول عبد المجيد تبون قبل المصادقة عليه الجمعة حيث سيتم الاستماع إلى رده على الانشغالات التي طرحها النواب وكذا التصويت على هذا المخطط.
هذا وثمن النواب ما جاء به مخطط عمل الحكومة واعتبروه بالمكمل والمتمم لبرنامج رئيس الجمهورية ، غير أنهم طالبوا بتجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد وكذا ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد النفقات لتحقيق النقلة الاقتصادية المرجوة والخروج من تبعية المحروقات خصوصا في الظرف الحالي المتميز بتراجع أسعار النفط وتقلص الموارد المالية للخزينة العمومية.
وفي هذا الجانب أوضحت نائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي فوزية بن سحنون أن هذا المخطط يتضمن عدة نقاط ايجابية غير أن تقلص مداخيل البترول تتطلب ترقية الاستثمار لتقوية الاقتصاد الوطني.
وأشادت فوزية بن سحنون بإجراءات الحكومة لتسيير الشأن العام بأقصى قدر من الصرامة والشفافية بفصل المال عن السياسة والقضاء على حالات تصادم المصالح معتبرة أن هذا الاجراء الهام ثقة المواطن في مؤسسات الدولة .
من جهته أفاد رئيس المجموعة البرلمانية من أجل اتحاد النهضة والعدالة والبناء النائب لخضر بن خلاف بأن هذا المخطط الذي يتضمن عدة خطوط عريضة جاء في ظروف صعبة ونأمل أن يتم تطبيقها خاصة الإجراءات المتعلقة بفصل السياسة عن المال والتي تعد –حسبه- اجراءات جيدة وهامة.
كما تعمل الحكومة على إعداد نصوص قوانين في مجال الحقوق والحريات لمساعدة جميع الفاعلين السياسيين منها القوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية مثلما أكده النائب علي العسكري عن جبهة القوى الاشتراكية الذي شدد على ضرورة تطبيق هذه القوانين.
أما النائب سليمان بن شني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء فقد ركز على الشق السياسي لمخطط الحكومة والذي يعتمد على استكمال الاصلاحات السياسية بما فيها مراجعة قانون الولاية والبلدية باعطاء صلاحيات اكثر للجماعات المحلية.
النواب يشددون على ضرورة التزام المؤسسات الوطنية بالعمل على تحقيق أهداف مخطط عمل الحكومة

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة , المؤسسات والهيئات الوطنية كالجامعة والبنوك والبلديات الى ضرورة الالتزام بالعمل على تحقيق الأهداف التي رسمها مخطط عمل الحكومة .
وفي هذا السياق دعت النائب فريدة سي ناصر عن حزب التحالف الوطني الجمهوري الى ضرورة " كف المؤسسات الوطنية خاصة الاستراتجية منها عن استعمال الطرق التقليدية في التسيير " مشددة على ضرورة ولوج هذه المؤسسات التكنولوجيات الحديثة وتعميم استعمالها " ربحا للوقت واقتصاد للموارد والامكانيات " ومن ثم تحقيق الأهداف التي رسمها مخطط عمل الحكومة .
وفي نفس الاطار طالبت النائب سعاد الأخضري من حزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة تكثيف البحوث الجامعية الهادفة لتطوير الاقتصاد الوطني كما جاء في مخطط عمل الحكومة , كما طالبت أيضا بضرورة الإبقاء على الأقسام التحضيرية لجامعة التكوين المتواصل , ومن نفس الحزب دعا النائب تلي ماضي " المؤسسات الوطنية العمل والالتزام لتحقيق الأهداف التي جاء بها مخطط عمل الحكومة " خاصة كما قال " في قطاع الشباب والتشغيل "
كما رافعت النائب حياة دانداني من نفس التشكيلة أيضا على ضرورة " الإسراع في عصرنة البنوك والمؤسسات المالية " من اجل مواصلة تنفيذ النموذج الاقتصادي الوطني الجديد الذي تنتهجه الجزائر على غرار عديد الدول .وبعد أن عبر النائب الوردي بدامجي عن وقوف حزبه الحرية والعدالة الى جانب مخطط عمل الحكومة الهادف لبناء دولة الحق والقانون والتقليل من فاتورة الاستيراد ودعم المنتوج الوطني" اقترح ضرورة ترتيب الأولويات على الصعيد المحلي وإعادة النظر في موارد البلديات.
وأشادت النائب فريدة غمرة من تحالف حركة مجتمع السلم بمساعي الجزائر في ترقية السلم والاستقرار في العديد من الدول وكذا مساندة الشعوب المستعمرة في مقدمتها الشعب الصحراوي والشعب الفلسطيني.
وكان عبد المجيد تبون قد أكد خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على أن هذا الأخير يتضمن عديد المحاور من بينها ترقية الممارسة الدينية السليمة التي تراعي الاحترام الكامل لتعاليم الدين حيث يركز البرنامج على تكثيف عملية تكوين الأئمة.