فيما أقدم الديوان الوطني للحبوب على استيراد 500 ألف طن من المنتوج

شاحنات لم تتمكن من تفريغ حمولاتها من القمح بخنشلة

يشهد مقر الديوان الوطني للحبوب، إلى جانب مقر ولاية خنشلة، وعلى مدار 24 ساعة، طوابير منقطعة النظير من الشاحنات المحمّلة بالحبوب من القمح والشعير بغرض إيداعها بالمخزن الرئيسي بالولاية باعتباره من أهم نقاط جمع المحاصيل الزراعية، بالنظر إلى إلى ما سجلته من أرقام قياسية على مستوى الإقليم من حيث النوعية والكمية والجودة التي ميّزت الموسم الفلاحي لهذا العام، وهو ما تعكسه الصورة الحية من استقطاب جميع نقاط جمع الحبوب من القمح والشعير بمختلف بلديات الولاية إلى درجة أن بات العجز في جمعها يبدو جليا ومنها بمقر عاصمة الولاية أين يشهد مخزن الديوان الوطني لجمع الحبوب عجزا في تسوية وضعيات الفلاحين الذين يواجهون صعوبات أمام طوابير الشاحنات المتوقفة ومنها تلك التي لم تبرح أماكنها منذ أربعة أيام متتالية، ما يكلفهم أتعابا مادية خلال مدة بقائها وهو ما بات يبعث على القلق والإستياء في أوساط أولئك الذين أجبرتهم الوضعية على البقاء إلى جانب محاصيلهم الزراعية التي تنتظر دورها في التفريغ ولأسباب تظل مجهولة.
هذا، دون الحديث عن باقي نقاط جمع المحاصيل بأغلب بلديات الولاية والتي بدورها أصبحت غير قابلة للتخزين بعد أن فاقت طاقة استيعابها، وأخرى اكتفت بجمع القمح دون الشعير لضيقها، وهو ما أوقع الفلاحين في مواقف حرجة لاسيما بعد أن أجبرتهم تلك الوضعية على الخضوع للبزنسة والسماسرة الذين وجدوا أمام تلك النقاط فضاءات سمحت لهم بالصيد الوفير بالنظر إلى فرض الأسعار على الفلاحين الذين سدت أمامهم كل السبل في إيداع محاصيلهم الزراعية.
يحدث هذا بخنشلة بالموازاة مع إقدام الديوان الوطني للحبوب نهاية الشهر المنصرم على طلب استيراد 500 ألف طن من القمح بقيمة 214 دولار للطن الواحد من شركة فرنسية، بالرغم من أن الجزائر حققت إنتاجا وفيرا هذا الموسم.
ولعل ما يحدث بخنشلة في تحصيل محاصيلها الزراعية صورة حية لما يجري بباقي ولايات الوطن لاسيما منها الوسطى والشرقية والتي لا شك أن لها في هرم الإنتاج ما يحقق الإكتفاء من ناحية والفائض من ناحية أخرى. ولو روعيت الوضعية بمنظار التشخيص الموضوعي لما يشوب القطاع من نقائص، لما احتلت الجزائر الصدارة في استيراد الحبوب.. وهذا بحسب رأي بعض المهتمين.