جنايات تيزي وزو

اتهمت بالمشاركة في اختلاس 600 مليون من إكمالية آيت رقان ببوغني

متهمة تتحدى المحكمة العليا وتثبت براءتها لثالث مرة
برأت أول أمس المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء تيزي وزو المتهمة (ح . أ بوهر) من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية من اكمالية آيت رقان بأقنيففران التي اختفت من خزينتها 600 مليون سنتيم.
حيثيات القضية - حسب قرار الاحالة - تعود الى تاريخ 10 / 3 / 2002، حيث قامت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة بوغني بإجراء تحقيق وتحريات وسماع بعض موظفي المؤسسة التي وقع فيها الاختلاس، حيث صرح (ط . عاشور) مدير الاكمالية المذكورة أنه وجد بالمؤسسة المدعو (م . خالد) الرأس المدبر للعملية والمتواجد حاليا في دولة أجنبية فرارا من المسؤولية والعدالة الذي يشغل وظيفة نائب مقتصد ومسير مالي، حيث أن كل شيء سار بصفة عادية حتى تاريخ 19 / 2 / 2002 حين أرسل له شهادة عطلة مرضية بتاريخ 5 / 3 / 2002 وتلقى شعارين من مركز الصكوك البريدية مفادها سحب مبالغ مالية من حساب المؤسسة، وبعد التحقيق تبين أن المبالغ دخلت إلى الحساب الشخصي للمدعو (م . خالد) والثاني لحساب يجهل صاحبه وقام مباشرة بإبلاغ مدير التربية الوطنية، كما أن الفاعل استولى على كل الأختام الدائرية والسجلات والشيكات.
وقد أمر أمر وكيل الجمهورية بعد ذلك بتعيين خبير مالي للاطلاع على كل المجلات، حيث أسفرت نتائج الخبرة على أن الفاعل قام بسحب 3 مبالغ مالية بقيمة تقدر ب 439 مليون سنتيم وأما مبلغ 161 مليون سنتيم تم تحويلها الى حساب المتهمة (ح . أ جوهر) التي قامت باعطاء رقم حسابها الجاري للمتهم (م . خالد) الذي تعرفت عليه بالجامعة وتربطها علاقة غرامية به، حيث قام بتوريطها في القضية وقام بسحب الأموال المحولة لحساب المتهمة بعد ثلاثة أيام فقط عن العملية وقامت المتورطة بمرافقة (م . احمد) الى العاصمة وسحب مبلغ 161 مليون المتواجد في حسابها.
أثناء جلسة المحاكمة نفت المتهمة أن تكون على علم بمصدر المال وطبيعته واستعمال حسابها لسحب المال من طرف المتهم ولا تعرف أنه يشغل منصب مقتصد بإكمالية.
للإشارة، فإن القضية أحيلت على العدالة للمرة الثالثة بعدما طعنت فيها المحكمة العليا مرتين.