اللجنة المشتركة الجزائرية-السورية تنعقد بالجزائر الأحد القادم

المبادلات التجارية بين البلدين ماتزال ضعيفة
من المقرر أن تنعقد بالجزائر أشغال اللجنة الجزائرية- السورية العليا المشتركة يومي 11و 12 أفريل الجاري برئاسة كل من رئيس الوزراء أحمد أويحيى و نظيره السوري محمد ناجي عطري، على أن تتوج بالتوقيع على عدد من الإتفاقيات خاصة في المجال الاقتصادي.
وينتظر أن يبحث الجانبان خلال اجتماعات اللجنة ملفات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويره في ميادين الاقتصاد، والتجارة، وقطاعات الاستثمار، والزراعة والري والتعليم العالي والطاقة والبيئة... وغيرها من القطاعات التنموية والخدماتية الأخرى.
كما سيبحث الطرفان سبل استكشاف صيغ جديدة للتعاون بين البلدين، انطلاقا مما يمتلكانه من إمكانات وموارد غنية ومتنوعة وضرورة العمل من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض بعض مجالات التعاون، واقتراح الصيغ العملية لتجاوزها والارتقاء بها.
وتربط الجزائر وسوريا علاقات اقتصادية وتجارية تعود إلى نحو ثلاثة عقود، حيث تصدر سوريا للجزائر المواد الغذائية والأدوية والأقمشة والملابس والأحذية، فيما تستورد سوريا من الجزائر المحروقات بشكل أساسي، كما إتفقت الدولتان على تقديم تسهيلات للشركات الإنشائية السورية لإنجاز برامج سكنية، عن طريق مناقصات·
وبحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء السوري لعام 2008، فإن قيمة الصادرات السورية إلى الجزائر بلغت 32.2 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 500 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات 2.75 مليار ليرة وهو ما يمثل 5.86 مليون دولار أمريكي.
وعقد آخر اجتماع للجنة الجزائرية-السورية في أكتوبر 2008، و توج بالتوقيع على 11 إتفاقية وبروتوكول تعاون وبرنامج تنفيذي في مجالات التعاون المختلفة. وتشمل هذه الإتفاقيات مجالات الزراعة، والتجارة والصادرات، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والتعاون الثقافي، والنقل الدولي البري للركاب والبضائع، إضافة إلى المجال القنصلي وإنشاء مجلس رجال أعمال، وكذلك برنامج عمل مشترك.
وتضمن محضر اجتماعات اللجنة العليا السورية الجزائرية المشتركة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وما تم الإتفاق عليه على صعيد التعاون بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين، من خلال إقامة المعارض والأسواق الدولية والترويج للمنتجات الوطنية، وتبادل الخبرات في مجال تنمية الصادرات، وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور رجال الأعمال السوريين والجزائريين، كما تضمن التعاون في المجالات المالية والجمركية والمصرفية، وفي مجال الصناعة وتوحيد المواصفات والمقاييس والنقل بأشكاله المختلفة، إضافة إلى التعاون في القطاع الزراعي، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والري، والسياحة، والنفط والثروة المعدنية، والطاقة الكهربائية، والبيئة، والإسكان والتعمير، والإعلام، والصحة، والرياضة والشباب ،والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية والعمل... وغيرها من مجالات التعاون الأخرى.