مواطنون متذمرون من مديرية البناء والتعمير بالجلفة

راسل مواطنون من مدينة الجلفة، وزير البناء والتعمير ووالي الولاية للتعبير عن تذمرهم الشديد من العراقيل التي تواجههم بمديرية البناء والتعمير عند تقدمهم بطلبات رخص البناء و غيرها من الرخص، وبقيت طلباتهم حبيسة أدراج المديرية لمدة طويلة، دون ردود شافية من مصالح مديرية البناء و التعمير. وطالب الراغبون في الحصول على الرخص من والي الولاية التدخل لتسهيل منحهم رخصهم، وقال أحد المواطنين " لا ندري أسباب عدم حصولنا على الرخص رغم أن ملفاتنا مستوفية لكل الشروط بعد أن مرت على المصالح التقنية بالبلدية، ففي كل مرة نصطدم بأن الملف تنقصه وثيقة، عادة ما تكون وثيقة تعجيزية..".
وأضاف مواطن آخر " لقد تقدمت بطلب رخصة بناء ولم أحصل عليها إلاّ بعد أن أتممت البناء خلسة عن أعين شرطة العمران". و هذا ما دفع بالكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى طرق غير شرعية وغير قانونية، نتيجة الشروط التعجيزية بالمديرية. ويتعرض المواطنون لمتابعة شرطة العمران وعقوبات تغريمية في حال مزاولة البناء أو الهدم بدون حصولهم على الرخص، رغم تشديد والي الجلفة في أكثر من مرة، على ضرورة تسهيل حصول المواطن على رخص البناء قصد التوجه لبناء أرضه أو ترميم منزله بدل أن يتوجه إلى طلب الحصول على سكن إجتماعي، سيما أن فئات كبيرة من المواطنين ترغب في شراء أراضي لبناء سكنات أمام عجز الدولة عن توفير السكن والشقق لكل المواطنين.
علما أن عدة شكاوي ورسائل وجهها المتعاملون مع مديرية التعمير للسلطات الوصية، قصد تحسين الخدمات بذات المديرية، ففي الوقت الذي تفتح فيه أغلب الإدارات أبوابها أمام انشغالات المواطن في مرحلة الحملة الإنتخابية، تساهم مديرية التعمير و البناء بالجلفة التي فاق تعداد سكانها مليون و 200 ألف نسمة في مضاعفة قنوط المواطن و تنفيره.