دعوات لتعميم تقنية الغسل الجاف للسيارات وإلغاء منح تراخيص فتح الحمامات بالمدن

تقارير تحذر من فترات جفاف حادة بالجزائر خلال العشر سنوات القادمة
في الوقت الذي تخصص فيه الحكومة أرصدة مالية بالملايير لبناء وإنجاز محطات التحلية وبناء السدود والحواجز المائية، ودعم مشاريع التنقيب واستغلال المياه الجوفية بالشمال والجنوب، ما تزال أدنى مقترحات الحركة الجمعوية النشطة في المجال البيئي، وكذا الهيئات والمنظمات التي تعنى بشؤون الماء والخاصة بإجراءات الاقتصاد، وعقلنة استخدام المياه لم تأخذ على محمل الجد ، رغم أنها تساهم في حال العمل بها في التقليص من النسب الاجمالية لاستهلاك المياه التي تعادل الملايير من الأمتار المكعبة يوميا.
ويبدو أن تصريحات رئيس الجمهورية والتي من ضمنها رسالته مؤخرا خلال الاحتفالات باليوم العالمي للمياه، تحمل إشارات تترجم هذه المقترحات التي سبق للنشطين في مجال البيئة أن طرحوها في أعز سنوات الجفاف التي مرت بها البلاد (1988 -1996) كما أنه وبالرغم من أن رئيس الجمهورية كان خطابه عاما إلا أنه لم يشر الى التفاصيل تاركا الأمر للفاعلين الأساسيين في القطاع لتدبر الأمر، لكن لا جديد في الأفق بحسب المختصين وخبراء القطاع، فربما البحبوحة المائية التي تعيشها البلاد من حوالي 5 سنوات قد تكون قد أنست الوصاية ضرورة أخذ احتياطاتها تحسبا لأزمات جفاف محتملة، خصوصا أن منطقة الشمال الإفريقي وحسب الدراسات الايكولوجية التي أعلن عنها مؤخرا تشير الى أن موارد الماء ستكون ضعيفة وأن حجم التساقط سيقل تدريجيا في غضون العشر سنوات القادمة.
ومن جملة المقترحات التي سبق وأن رفعتها ذات الجهات والمنظمات التخلي عن محطات غسل المركبات بالمياه الشروب، وتعميم تقنية الغسل الجاف تدريجيا، حيث من شأن هذه التقنية أن تساهم في اقتصاد الملايين من الأمتار المكعبة من المياه عبر كامل محطات غسل السيارات عبر الوطن.
وحسب إحصائيات سابقة، فإنه فقط 3 بالمائة من إجمالي محطات غسل السيارات عبر الوطن تعتمد على هذه التقنية، رغم أنها ليست مكلفة لأصحاب المحطات مقارنة بتكلفة تسديد فاتورة الماء. وفي هذا الصدد، يشير المصدر الى أن الاقبال الكبير على فتح هذه المحطات بالنظر الى حجم المداخيل الهامة التي تسجلها قد ضاعف من كميات تبدير المياه بدون رقيب، أضف إلى ذلك تطالب ذات الهيئات بالحد من اجراءات منح تراخيص انشاء الحمامات عبر النسيج الحضري للمدن ، والتي انتشرت مؤخرا بمعدلات قياسية، متسببة في هدر نسب معتبرة من الماء، دون أن يبالي أصحابها بخطورة الوضع الذي يهدد أمن الجزائر المائي، ضاربين عرض الحائط تحذيرات مختلف الجهات المحلية والاقليمية التي تعنى بشؤون الماء والحفاظ عليه كالمجلس العربي للمياه، الذي حذر من أن معظم الدول العربية ستقع تحت خط الفقر المائي بحلول2025، بسبب عدة عوامل، وأن 65% من موارد المياه السطحية تنبع من خارج حدود الدول العربية، وهو ما يتطلب تعاونا مع دول الجوار والتوصل لإتفاقات تؤمن الحقوق العربية. داعيا إلى تحقيق فهم أعمق وإدارة أفضل لموارد المياه، والعمل على الحفاظ على موارد المياه المتاحة التي تشكل العنصر الأساسي للحياة بكل أشكالها، خصوصا أنها تتصف بالندرة الشديدة في المنطقة العربية والمحافظة على نوعية المياه ومنع تلوثها والاهتمام بالآثار البيئية المترتبة على مشاريع المياه ،وكذلك تطوير المؤسسات القائمة على إدارة المياه وتحقيق الحكم الرشيد في إدارة المياه، من خلال اصلاح السياسات وتحديث القوانين واللوائح.