التحقيق في قضية سرقة يكشف مستندات تجارية ومصرفية هامة مزورة بالدار البيضاء

فتحت محكمة الدار البيضاء، ملفا جنائيا يتعلق بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعمومية وجنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية تورط فيه شابان احدها يدعى"ب.اسماعيل"والآخر"أ.حمزة" وذلك على إثر العثور في إطار التحقيق في قضية سرقة.
القضية تورط فيها أحد المتهمان والذي تم العثور على وثائق إدارية هامة بسيارته منها مستندات تجارية كسجل تجاري مستخرج جدول الضرائب، وكواشف لحسابات بنكية صادرة عن بنك التنمية الريفية والبنك الجزائري مزورة، كان المعنيان بصدد استخدامها في ملف طلب التأشيرة إلى فرنسا.
وجاء في ملف القضية أنه وفي إطار التحقيق في حادث سرقة بالكسر بتاريخ 5 نوفمبر 2019 التي تورط فيها المتهم"أ.حمزة" وبتفتيش مركبته من نوع رونو كليو ضبط داخلها عرضيا على مجموعة من المستندات منها نسختين من كشف الرصيد لبنك التنمية الريفية وكالة باب الوادي،
كما عثر على نسخة من كشف حساب بنك الوطني الجزائري ،نسختين من شهادة التحيين الضريبي،ونسختين من الشهادة الضريربية مختومة من وكالة باب الوادي مختومة باسم رئيسها فارغة وكذا وثيقة تخص جدول التحصيل الضريبي مسجلة جميعها باسم المتهم الثاني"ب.اسماعيل".
الوثائق تبين انها محررة بخط يده على حسب ماكشفته الخبرة التي تم اجراؤها على الوثيقة، وعليه تم فتح تحقيق في الأمر وباستجوابه بامر المستندات والوثائق قال أنها محل تزوير برفقة شريكه "ب.اسماعيل" من أجل تحضير تأشيرة سفر إلى فرنسا.
وباستدعاء المشتبه فيه"ب.اسماعيل" قال أنه تحصل سنة 2013 على قرض من وكالة دعم وتشغيل الشباب اونساج لانجاز مشروع "كهربائي" وسيارة وانه بناءا على ذلك استخرج سجلا تجاريا، وبعد سنوات قام بتغيير نشاطه فقام بشطب سجله التجاري.
ولكونه كان يرغب في السفر إلى فرنسا من أجل العلاج كونه يعاني من مرض بالكبد والأمعاء، سلم ملفه الخاص لصديقه لمساعدته في الحصول على تأشيرة على أساس انه سيستند على الطرق القانونية ،نافيا علمه بتزويره للمستندات التي عثر عليها لديه.
وخلال المحاكمة أكده أنه لم يشاهد الوثائق التي عثر عليها لدى صديقه، غير أن الرئيسة نوهت أن الملف الذي ضبط لديه يخص ملف لطلب تأشيرة لتاجر ، وليس ملف لطلب تأشيرة لشخص مريض متجه للعلاج وحاول توجيه الاتهام لصديقه كونه ضبطت بحوزته.
هذه التهم نفاها المتهم الثاني الذي قال أن الملف تسلمه من المتهم الاول لمساعدته في الحصول على الفيزا من خلال إحدى معارفه،وأمام ما تقدم التمس النائب العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا في حقهما لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبات بين 3 سنوات سجنا منها عامين نافذة و 5 سنوات سجنا نافذة.