غلق ملف تزوير قرارات تحويل من مديرية التربية وكشوف رواتب عمال وزارة التجارة

شقيقان ومغترب بإسبانيا متورطون في القضية

طوت أول أمس محكمة جنايات العاصمة ملف تزوير شهادات مدرسية وقرارات تحويل صادرة عن مديرية التربية شرق، إلى جانب كشوف رواتب وهمية المتابع فيها شقيقان ينحدران من منطقة الحراش، إلى جانب مغترب بإسبانيا، بعدما وجهت لهما تهم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعماله في محررات رسمية وإدارية وتقليد الأختام.
تعود وقائع القضية إلى سنة 2009 واستمرت إلى غاية 2010 تاريخ إلقاء القبض على المتهمين اللذين تم العثور داخل منزلهما بحي الدهاليز الثلاثة بالحراش على وثائق ومستندات مقلدة، وأجهزة إعلام آلي، وناسخ ضوئي من نوع سكانير، ومجموعة من الأقراص ومطبوعات ووثائق تخص شركة خاصة بالمشروبات الغازية، وشهادات العطل، وكشوف النقاطوكشف الراتب، وشهادات مدرسية وشهادات العمل، وقرارات تحويل تخص مديرية التربية، وتبين من خلال التحقيق المعمق أن المتهمين كانا يقومان بتزوير الوثائق، منها ملفات تزوير التأشيرة للسفر. ويواجه المتهمان جناية التزوير واستعمال المزور، وأثناء التحقيق مع أحدهما اعترف بملكيته أجهزة الإعلام الآلي وسكانير التي عثر عليها بمنزله بتاريخ 2 نوفمبر 2010، أما باقي الأجهزة فأكد أنها ملك للمتهم المتواجد بإسبانيا والذي سافر بوثائق مزورة وترك لهما الأجهزة، والوثائق الخاصة بالمؤسسات الوطنية والإدارات العمومية، مضيفا أنه كان يشتغل في تصوير الأفراح عن طريق الفيديو. وعن شهادات العمل والأقراص فهي تخصه، أما الختمان التابعان لشركة المشروبات الغازية فقد أخذهما بعلم من مسيرها، لكن المتهم تراجع بعدها عن تصريحاته الأولية.وطالت عملية التزوير، حسب التحقيق، مديريات التربية والتجارة لولاية الجزائر التي تأسست كأطراف مدنية على غرار وكالات توثيقية خاصة بموثق بالحراش، حيث تم تزوير وكالة تسيير محل بالحراش صادرة بتاريخ 26 جانفي 2000.
واعترف المتهم الثاني ” د. م” أثناء التحقيق معه بالختمين، وأنه استلمهما من المتهم الثالث المتواجد بإسبانيا، كما أنه قام بتحرير شهادة العودة إلى مقاعد الدراسة لشاب، كما أنه كان يحوز على شهادات مختومة على بياض.
وأضاف المتهم أنه زور شهادة العمل الخاصة بالمنشآت الفنية الكبرى من أجل الحصول على عمل، رفقة الشهادة الخاصة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
القاضي واجه المتهم الثاني أثناء الجلسة بتحريره شهادة مزورة لقيادة مركبة، وشهادة عمل مزورة على أنه يعمل بشركة المنشآت الكبرى، وشهادة الحصول على البكالوريا مزورة، وحاول المتهم إنكارها. للإشارة، فإن القضية عادت بعد الطعن بالنقض، حيث سبق وأن أدين المتهم الأول شهر ديسمبر 2011 بالسجن 5 سنوات، أما المتهم الثاني فأدين عن جنحة التزوير بعامين حبسا نافذا،، غير أن النيابة العامة ركزت خلال المرافعة على أن الوقائع خطيرة وتمت بالتواطؤ مع المتهم المتواجد في حالة فرار، وأن المتهم الثاني شقيق المتهم الأول كان على علم بالتزوير، غير أنه أكد عبر كافة مراحل التحقيق أنه لم يكن يعلم. والتمس لهما في الأخير تسليط عقوبة 20 سنة سجنا، قبل أن تقر هيئة المحكمة إدانتهما بعد المداولات القانونية بالأحكام نفسها التي سبق إدانتهما بها من قبل.