الجزائر: استقرار النقدي و انتعاش اقتصادي مغاير تماما لأزمات العالم

أكد, بنك الجزائر ان الاستقرار النقدي للجزائر قد تم "الحفاظ عليه" سنة 2011 على الرغم من الارتفاع الملموس للقروض الموجهة للاقتصاد و الزيادة "المعتبرة" للكتلة النقدية. و أوضح بنك الجزائر في بيان نشر على اثر اجتماع مجلس النقد و القرض برئاسة محمد لكصاسي محافظ البنك ان "القروض الموجهة للاقتصاد قد ارتفعت بشكل ملموس (20 %) سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 بنسبة (15.6 %) في ظل وضعية ظروف مالية كانت ملائمة بفضل إجراءات الدعم التي اتخذتها السلطات العمومية". و أضافت ذات المؤسسة المالية ان زيادة "معتبرة" للكتلة النقدية قد تم تسجيلها (19.5 %) سنة 2011 مقابل 13.8 %) سنة 2010 معزية هذا المؤشر إلى "زيادة القروض الموجهة للاقتصاد مع ارتفاع نفقات الميزانية حيث ان هذه الأخيرة تغذي الادخار المالي للمؤسسات و العائلات". من جانب آخر أكد محافظ البنك ان "نمو الأوراق النقدية قد كانت أكثر ارتفاعا بنسبة 22.5 %) فيما كان التضخم قريبا من الهدف المحدد ب4%". كما أشار ذات المصدر إلى ان سنة 2011 قد تميزت أيضا "باستقرار مالي خارجي" قوي" سيما من خلال تحسن الوضع المالي الخارجي و نسبة صرف حقيقية للدينار. كما درس مجلس النقد و القرض خلال اجتماعه و حدد الأهداف فيما يخص تطور الحاصل النقدي و القرضي و كذا أدوات تسيير السياسة النقدية من قبل بنك الجزائر. و يتوقع بنك الجزائر ان نسبة ارتفاع الحاصل النقدي ستكون في حدود 12 % سنة 2012 مرتقبا "ديناميكية في توزيع القروض البنكية سيما للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة" . الجزائر-النهارأونلاين