الجزائر: الحفاظ على الاستقرار النقدي سنة 2011 على الرغم من ارتفاع القروض و الكتلة النقدية (بنك الجزائر)

الجزائر - أكد بنك الجزائر يوم الاثنين، أن الاستقرار النقدي للجزائر قد تم "الحفاظ عليه" سنة 2011 على الرغم من الارتفاع "الملموس" للقروض الموجهة للاقتصاد و الزيادة "المعتبرة" للكتلة النقدية.
وأوضح بنك الجزائر في بيان نشر على اثر اجتماع مجلس النقد و القرض برئاسة محمد لكصاسي، محافظ البنك، أن "القروض الموجهة للاقتصاد قد ارتفعت بشكل ملموس (20 %) سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 بنسبة (6ر15 %) في ظل وضعية ظروف مالية كانت ملائمة بفضل اجراءات الدعم التي اتخذتها السلطات العمومية".
وأضافت ذات المؤسسة المالية ان زيادة "معتبرة" للكتلة النقدية قد تم تسجيلها (5ر19 %) سنة 2011 مقابل (8ر13 %) سنة 2010 معزية هذا المؤشر الى "زيادة القروض الموجهة للاقتصاد مع ارتفاع نفقات الميزانية حيث ان هذه الاخيرة تغذي الادخار المالي للمؤسسات و العائلات".
من جانب آخر يؤكد ذات المصدر، أن "نمو الاوراق النقدية قد كانت اكثر ارتفاعا بنسبة (5ر22 %) فيما كان التضخم قريبا من الهدف المحدد ب4%".
كما اشار ذات المصدر الى ان سنة 2011 قد تميزت ايضا "باستقرار مالي خارجي قوي سيما من خلال تحسن الوضع المالي الخارجي و نسبة صرف حقيقية للدينار".
كما درس مجلس النقد و القرض خلال اجتماعه و حدد الاهداف فيما يخص تطور الحاصل النقدي و القرضي و كذا ادوات تسيير السياسة النقدية من قبل بنك الجزائر. ويتوقع بنك الجزائر ان نسبة ارتفاع الحاصل النقدي ستكون في حدود 12 % سنة 2012 مرتقبا "ديناميكية في توزيع القروض البنكية سيما للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة" سنة 2012.