ايرلندا تفجر أزمة جديدة بتبنيها خطة الإستفتاء على المعاهدة الضريبية بمنطقة اليورو

يواجه زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون لقاء على مستوى القمة في بروكسل يومي الخميس والجمعة تداعيات إعلان ايرلندا عن توجه لتنظيم استفتاء شعبي لتمرير المعاهدة الجديدة للحكومة المالية في منطقة اليورو التي ستعتمدها القمة، وتنص المعاهدة المالية الأوروبية الجديدة على إلزام الدول الأعضاء بالتحكم بشكل تام في العجز العام وعدم استبعاد فرض عقوبات مستقبلا على الدول المتسيبة، وفرضت ألمانيا هذه المعاهدة الجديدة التي رفضتها بريطانيا وجمهورية التشيك مقابل تمكين الدول المتعثرة من المساعدات المالية الضرورية، وقد اجتهد واضعو معاهدة الانضباط المالي للتأكد من أنها لن تؤدي إلى إجراء استفتاء في ايرلندا تحديدا التي يعد دستورها من أشد الدساتير الأوروبية تشبثا بالسيادة الوطنية للدولة، ولكن المدعي العام الايرلندي وفي خطة مفاجئة يوم أمس الثلاثاء قرر إجراء استفتاء على المعاهدة الضريبية واعتبره ضروريا، وقال إن المعاهدة الجديدة تمثل أداة فريدة من نوعها خارج البنية الدستورية لاتفاقية الوحدة الأوروبية الإطار التشريعي الوحيد الذي يقره الدستور الايرلندي، وتعتبر الاتفاقية الجديدة اتفاقية دولية وليست أوروبية بسبب رفض بريطانيا لها وهو ما يفسر موقف ايرلندا الجديد حيالها، وتشير إحدى مواد الدستور الايرلندي إلى أن أي حكم من أحكام هذا الدستور ينقض القوانين المترتبة على عضوية الاتحاد الأوروبي إذا كان خارج الاتفاقيات الأوروبية، وقد أخذ قرار ايرلندا شركائها في الاتحاد الأوروبي على حين غرة، خاصة أن ألمانيا رددت إن المعاهدة المالية الجديدة قد صممت من أجل تجنب إجراء استفتاء في ايرلندا تحديدا ، وقالت ألمانيا، التي دفعت وحدها للاتفاق المالي الجديد بهدف تكريس ضوابط ميزانية متوازنة في الدساتير الوطنية أنها تحترم سيادة قرار ايرلندا .