ملفات مجمدة ومديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري تلتزم الصمت :مواطنو عين تموشنت يعانون التماطل في تسوية عقود الملكية

يعاني سكان ولاية عين تموشنت من بعض السلوكات السلبية التي تنتهجها مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري لولاية عين تموشنت نظرا لتجميد ملفاتهم لعدة سنوات دون حسيب أو رقيب، فقد اعتاد المواطنون التردد على هذه المصالح دون جدوى، وتبقى مصالحهم وملفاتهم عالقة، وحتى عند رغبتهم في إيصال صوتهم إلى المسؤولين عن هذه المصالح لا يجدون الصدر الرحب بحجة أنهم منشغلون، وتخصص سويعات لاستقبال المواطنين لا من أجل قضاء حوائجهم لكن لمجرد الاستقبال فقط، حيث نجد قاعة الانتظار مكتظة وتتعالى فيها الهتافات والنداءات بالاستياء والملل من هذا الوضع المزري الذي يعيشونه والوعود التي سئموا منها من خلال الاستفسار عن ملفاتهم أو عقود الملكية ملفات تتعلق بالمداومة اليومية والوعد بالبيع وعدة قضايا أخرى تلقى نفس المصير، وما يزيد الطين بلة عند تقديم شكاوي عن ذلك تكون بعض الأوراق قد نفدت مدة صلاحيتها فيرمى الملف جانبا أو تلصق الأسباب بصاحب الملف الذي قدمه في وقته لكن تماطل الإدارة في التسوية هو الذي تسبب في ذلك خاصة وأن معظم الإدارات عندما تقدم لهم ملفا كاملا سواء تعلق الأمر بتوظيف أو تسوية شيء قلما يسلم لك وصل لإيداع ملف كامل يمكن إثبات زمن إيداع الملف. يحدث هذا في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى تسوية وضعية العقارات بكل أنواعها وإعطاء العقود لأصحابها من خلال مخطط مسح الأرض والقانون الصادر في 2007 والذي يحدد كيفية الاستفادة من العقار من خلال إجراء تحقيق عقاري، هذا دون التطرق إلى وضعية العقارات التي تعود إلى فترة الاستعمار والتي يوجد أغلبية أصحابها في نزاعات في أروقة المحاكم أو في الأوساط العائلية والتماطل في تسوية العقود، والعمل في ظروف غير شفافة يعرقل مصالح المواطنين ويعرض أملاكهم للنهب والاستيلاء من طرف أشخاص غرباء أرباب أموال يستغلون الوضع لأخذ بعض العقارات خاصة الفلاحية، وتبقى المصالح المعنية مكتوفة الأيدي وسط تذمر واستياء المواطنين.