واشنطن مصر تحتاج إلى دستور وبرلمان

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل، إن أي شيء يعرقل العملية الانتقالية في مصر سيكون مصدر قلق بالنسبة للولايات المتحدة، وشدد على أنه لا يريد الحكم مسبقا على ما سيؤول إليه الخلاف الحالي حول البرلمان، مشيرا إلى أن نتيجة العملية الانتقالية ستؤثر على علاقات الولايات المتحدة مع مصر في المرحلة القادمة.وأوضح أن هذه العملية مهمة بالنسبة لمصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هناك جهات فاعلة مختلفة في مصر لديها وجهات نظر مختلفة حول كيفية تحقيق ذلك.وأضاف أن الولايات المتحدة تريد من مصر أن تمضي قدما في عملية الانتقال، وتواصل الحوار بشكل مكثف مع مختلف الجهات الفاعلة في مصر، وهو ما ينعكس في زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون القادمة لمصر، حيث تتطلع إلى الاجتماع مع طائفة واسعة من المصريين.وقال: "ما نريده هو أن يكون لدى مصر ما سعى المصريون من أجله من مؤسسات ديمقراطية يستحقونها، كما نريد مصر مستقرة ومزدهرة ترقى إلى مستوى مسؤولياتها، وأن تكون دعامة للسلام والأمن الإقليميين.. وعلاقتنا ستكون مرهونة بتقدم هذه الأمور إلى الأمام"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.ونوه المتحدث بأن "مصر تحتاج إلى وضع دستورها وأن تنصب برلمانها في ظل هذا النظام الديمقراطي الوليد وتحقيق هدف قيام الثورة.. وهناك الكثير من الخطوات التي يجب أن تمضي قدما.. وهذه العملية الديمقراطية تسير بالفعل قدما إلى الأمام".وقال فينتريل إن "الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها عن كثب مع طائفة واسعة من الجهات الفاعلة في مصر، ولكن ليس لها اتخاذ قرارات يتعين أن يتخذها المصريون بأنفسهم.. وتسعى للحصول على المعلومات لمتابعة الوضع عن كثب.. كما أنها مستعدة لتقديم المشورة لمصر بشأن جوانب المرحلة الانتقالية بالقدر الذي تريده، والمصريون يستحقون الانتقال إلى الديمقراطية بصورة تامة، ونحن نتوقع أنهم سيحققون ذلك".وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن تستمر عملية التحول في مصر على المسار الصحيح، كما تريد مواصلة العمل معها، حسبما قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في فيتنام أمس، من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي. وحول لقاء الرئيس أوباما مع الرئيس محمد مرسي في سبتمبر القادم، أكد فينتريل مجددا أن اللقاء سيكون على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: "الفكرة هنا هي أنه ستكون هناك فرصة لعقد اجتماع ثنائي بينهما في نيويورك".