أوباما يفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني

اصدر الرئيس الأمريكي باراك اوباما أمرا بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطاع الطاقة الإيراني بالإضافة إلى بعض المؤسسات المالية المتعاملة معه. وتهدف العقوبات الجديدة الى منع طهران من الالتفاف على العقوبات الاقتصادية السابقة عن طريق استخدام مؤسسات وبنوك أجنبية بهدف بيع منتجاتها النفطية. ومن ضمن المؤسسات المالية المشمولة بالعقوبات الجديدة شركات تصدير النفط الإيرانية ومصرف صيني واخرعراقي بعد اتهامهما بالتعامل مع تلك الشركات. وفي بيان اصدره البيت الابيض قال الرئيس باراك اوباما ان العقوبات الجديدة تؤكد تصميم الولايات المتحدة على إجبار إيران على "الوفاء بالتزاماتها الدولية" في المفاوضات النووية. وأكد أوباما أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى دبلوماسي لمشكلة الملف النووي الإيراني. غير أنه حمل طهران المسؤولية عن عدم وفائها بالتزاماتها الدولية. وقال البيان ان فرض العقوبات "يهدف إلى منع إيران من إنشاء آليات دفع من شراء النفط الايرني تلتف على العقوبات الحالية". وحذر من ان العقوبات الامريكية ستطبق على اي كيان يشتري النفط الايراني. وأضاف البيان انه سيتم اتخاذ اجراءات ضد الشركات التي تتعامل مع شركة النفط الايرانية الوطنية وشركة نفط ايران او البنك المركزي الإيراني أو مساعدة إيران على شراء الدولارات الامريكية او المعادن الثمينة. واتهم اوباما بنك كونلون الصيني ومصرف ايلاف الاسلامي العراقي بترتيب تعاملات بملايين الدولارات مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات بسبب ارتباطها ببرنامج الأسلحة الإيراني. وقال الرئيس الأمريكي إنه "اذا واصلت الحكومة الايرانية تحديها فيجب ان لا يكون هناك أي شك في ان الولايات المتحدة وشركاءها سيواصلون فرض مزيد من العقوبات". وفي تطور منفصل اكد وزير الخزانة الاميركي تفاصيل عن العقوبات والاتهامات ضد المصرفين الصيني والعراقي المتهمان بالتعامل مع شركات إيرانية. وقال في بيان انه "فيما تقطع المؤسسات المالية في انحاء العالم علاقاتها مع هذه المصارف الايرانية الا ان هذين المصرفين بنك كونلون ومصرف ايلاف الاسلامي اتخذا نهجا معاكسا". وأضاف البيان أن بنك كونلون الذي مقره بكين قدم خدمات الى ستة مصارف ايرانية على الاقل خاضعة للعقوبات الأميركية بسبب اتهامها بلعب دور في برامج إيران لأسلحة الدمار الشامل. واتهم البيان بنك كونلون بشكل خاص بانه دفع حوالى 100 مليون دولار من حسابات له في بنك تجارت الإيراني وسدد دفعة نيابة عن كيان مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية مصرف ايلاف الإسلامي "بقيامه بنشاطات خلال العام الماضي بقيمة عشرات ملايين الدولارات مع بنك تنمية الصادرات الإيراني".