مؤسسة بريد الجزائر تدعو المضربين للعودة إلى مناصب عملهم

أكدت أتكفلها بجميع المطالب

دعت مؤسسة بريد الجزائر العمال المضربين منذ 12 يوما للعودة إلى مناصبهم ومباشرة عملهم حفاظا على سمعة البريد، وردا على تمسك العمال بحركتهم الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لجميع مطالبهم أكد المؤسسة تكفلها بجميع المطالب المهنية المثارة والمتعلقة بالترقية والترسيم والتكوين والتعيين والارتفاع في تصنيف بعض المناصب بما فيهم قابضي البريد خلال برنامج عمل ,2013 بالإضافة إلى تعميم منحة الأرباح على كافة العمال.
● لجأت مؤسسة بريد الجزائر أمام قرار العمال بالإبقاء على حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية جميع مطالبهم إلى مخاطبة المضربين عبر بيان وزعته على الصحافة أنه» ضمانا لسيرورة العمل وسعيا من المؤسسة لتحسين الخدمات البريدية ورفع التحدي للحفاظ على سمعة البريد« فإنها تدعو جميع عمالها للعودة إلى مناصبهم ومباشرة عملهم.
وحمل البيان ضمانات من المؤسسة بالتكفل بجميع مطالب المضربين، حيث طمأنهم أنه »سيتم التكفل التام بجميع المطالب المهنية المثارة والمتعلقة بالترقية والترسيم والتكوين والتعيين والارتفاع في تصنيف بعض المناصب بما فيهم قابضي البريد خلال برنامج عمل 2013«.كما أعلنت المؤسسة عن القرار المتوصل إليه خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي جرى يوم الاثنين الماضي والقاضي »بتعميم منحة الأرباح المقدرة ب 30 ألف دينار لكافة العمال«.
وجاءت دعوة المؤسسة ردا على قرر عمال البريد المعلن أول أمس ب»الابقاء على حركتهم الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة التامة لمطالبهم من خلال التجمع لليوم الخامس على التوالي أمس أمام البريد المركزي بالعاصمة بالرغم من ضمانات الوصاية بشأن التكفل بمطالبهم«، حيث ندد المضربون خلال تجمع أمس الذي يمثل أزيد من ثلاثين ولاية بالقرارات التي اتخذتها الوزارة لا سيما فيما يتعلق بمنح منحة 30 ألف دينار.
وتعد هذه المحاولة الثانية لثني لإقناع عمال البريد بالعدول عن حركتهم الاحتجاجية، حيث تدخل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أول أمس لتسوية الحركة الاحتجاجية معلنا في بيان للوزارة أنه »سيحرص شخصيا على أن تستكمل مؤسسة بريد الجزائر الملفات المتعلقة بمطالب العمال المتضمنة في الاتفاقية الجماعية الموقعة في ماي 2011 بين مؤسسة بريد الجزائر وشريكها الاجتماعي، وتطبيق برنامج التقدم العمودي والأفقي لصالح العمال المستفيدين قانونا و إثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل وإعادة تصنيف العمال على أساس الوظائف التي يمارسونها حقا«.
ويشار إلى أن الإضراب المتواصل لعمال البريد منذ 12 يوما دون ضمان الحد الأدنى للخدمة تسبب في حالة من عدم الرضى لدى العديد من زبائن بريد الجزائر الذين رفضوا دفع ثمن هذا الإضراب ومنعهم سحب أموالهم ، فيما أعلن العمال أن نسبة متابعة الحركة الاحتجاجية منذ ثمانية 11 يوما بلغت 95 بالمئة غير أن الوزارة التي امتنعت عن تقديم رقم أكدت بأن إضراب عمال البريد غير قانوني.