الحكومة الإسبانية تترنح بمستنقع الفساد

بينما تعاني منطقة اليورو من أزمة مالية خانقة، وتدعو حكومات الدول المتأزمة -مثل إسبانيا- مواطنيها إلى تحمل إجراءات التقشف لإصلاح الميزانية الحكومية، انكشف أن الحزب الحاكم في مدريد متورط في فضيحة فساد جعلت المواطن العادي يفقد ثقته في المسؤولين السياسيين. وارتفعت وتيرة الضغوط على الحكومة الإسبانية منذ أيام بسبب تهم بتلقي قادة الحزب الحاكم أموالا بصفة غير قانونية. وقد حثت المعارضة الاشتراكية رئيس الوزراء ماريانو راخوي على الاستقالة إذا تأكدت صحة تلك المزاعم. وقالت الأحزاب التي تنتمي إلى تيار أقصى اليسار إنه يجب عليه أن يتنحى. وازداد القلق بشأن مصير الحكومة بعدما نشرت صحيفة "إل باييس" اليومية وثائق تشير إلى أن راخوي وغيره من زعماء الحزب، تلقوا أموالا بصورة غير قانونية من شركات طوال سنوات. وقال المدعي العام إدواردو توريس دولسي إن هناك سببا وجيها للتحقيق في هذه الادعاءات، وإنه يمكن استدعاء راخوي نفسه للاستجواب. وأعلنت النيابة العامة لمكافحة الفساد فتح تحقيق في القضية، لكن رئيس الحكومة رد على هذه الاتهامات بقوله إنه ليس لها أساس من الصحة، وإنها خاطئة بشكل تام. وتضرب هذه الفضيحة حكومة مدريد في وقت تصارع فيه الأخيرة ضد معدل بطالة قياسي وركود اقتصادي متفاقم.