تحسن ملحوظ في مؤشر الثقة لدى رؤساء المؤسسات في الجزائر في افريل

سجل مؤشر الثقة لدى رؤساء المؤسسات الجزائرية تحسنا خلال شهر افريل الفارط بسبع (7) نقاط ليسجل 11 نقطة مقارنة بالشهر الفارط مسجلا بذلك ذروته الثالثة في ظرف خمس سنوات حسب تحقيق لمنتدى رؤساء المؤسسات. و أوضح التحقيق الشهري لمنتدى رؤساء المؤسسات انه "بقيمة +11 نقطة في شهر افريل 2013 سجل مؤشر الثقة الاجمالي (كل النشاطات الاقتصادية) ب7 نقاط مقارنة بالشهر الفارط. و يتعلق الأمر بذروة سجلت خلال السنوات الأخيرة بعد الذروات السابقة المسجلة في افريل 2008 بقيمة +27 نقطة و فيفري 2012 ب+12 نقطة. و ينجم مؤشر الثقة لدى رؤساء المؤسسات الذي يحسب على أساس ثلاث معايير تتضمن آفاق الإنتاج و حجم الطلبات و مستوى المخزون عن مقاربة مؤشرات مختلف شركاء الجزائر. و يترجم التوجه نحو الارتفاع المسجل منذ أكتوبر 2012 تصورا "ايجابيا جدا" لرؤساء المؤسسات بشأن تحسين محيطهم الاقتصادي بسبب الإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف السلطات العمومية لصالح المؤسسة. و من جهة أخرى تبرز التوجهات المسجلة على مستوى 3 مكونات لمؤشر الثقة الإجمالي ارتفاعا طفيفا في إنتاج المؤسسة مع مؤشر ينتقل من +23 في مارس إلى +26 في افريل. و ينجم عن ذلك انخفاضا في المخزون بفعل بيع المواد المصنعة منها المؤشر الموافق لطلبات الزبائن مع مؤشر مستقر. و بخصوص تطور حسب القطاعات باستثناء قطاع الخدمات التي بقي مؤشرها في نفس المستوى (+15) خلال الشهرين الأخيرين كانت مفيدة لحركية النشاط التي أصبحت مؤشراته ايجابية. و يشمل هذا التوجه أساسا المواد المصنعة بمؤشر ثقة في تقدم ب 18 نقطة في افريل مقابل -7 في مارس و الصناعات الصناعية الغذائية التي سجلت 6 نقاط مقابل -3. نفس التوجه بالنسبة لقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري الذي سجل مؤشر الثقة الخاص به حتى و إن كان ايجابيا في مارس (+7) تقدما ب 12 نقطة في افريل بقيمة 19 نقطة. و أكدت دراسة منتدى رؤساء المؤسسات أن الأزمة الاقتصادية التي تمس أوروبا ترجمت بمؤسسات ثقة بتقدم بنقطة واحدة في الاتحاد الأوروبي و ألمانيا و بنحو نقطتين في اسبانيا و 5 نقاط في فرنسا.