ترقية الصادرات خارج المحروقات ضمان لسيادة و أمن البلاد

شدد المشاركون اليوم الثلاثاء في ملتقى وطني بتيزي وزو على دور ترقية الصادرات خارج المحروقات من أجل ضمان سيادة و أمن البلاد. وفي هذا الصدد ذكر الدكتور عبد القادر كاشر مدير مخبر العولمة و القانون الوطني بجامعة مولود معمري في تدخله خلال ملتقى وطني حول ترقية الصادرات خارج المحروقات من تنظيم كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة تيزي وزو بالتعاون مع نفس المخبر أنه " من صالح الجزائر التحرر من التبعية لتصدير المحروقات لتأمين اقتصادها في حالة انخفاض أسعار البترول كما حدث خلال الأزمة المالية لسنة 1986 الناتجة عن تراجع أسعار البرميل بشكل كبير." وذكر الدكتور كاشر أن الاقتصاد الجزائري يبقى مرتبطا بالمحروقات التي تمثل نسبة 97 بالمائة من الصادرات مقابل 3 بالمائة فقط فيما يتعلق بالقطاع خارج المحروقات مشيرا الى أن نسبة كبيرة من هذه الصادرات هي عبارة عن مشتقات المحروقات. ومن جهتها أشارت الدكتورة اغزيل الكاهنة المشرفة على تنظيم هذا اللقاء العلمي أن " الأزمة المالية و الاقتصادية لسنة 1986 كشفت مدى هشاشة السياسة الاقتصادية القائمة على المحروقات كمصدر وحيد لجلب رؤوس الأموال بالعملة الصعبة." و اعتبر المشاركون في هذا اللقاء أن السياسة الاقتصادية الجديدة للجزائر القائمة على إنجاز إصلاحات واسعة ترتكز على تنويع المنتجات الموجهة للتصدير و تولي أهمية خاصة لإنعاش القطاعين الصناعي و الفلاحي " لم تحقق بعد النتائج المرجوة" أمام سوق دولية "تتسم بمنافسة شرسة يقابلها ضعف تنافسية المنتجات الجزائرية." وذكر المنظمون أن هذا اللقاء الذي سيتواصل غدا الأربعاء يهدف إلى "استعراض واقع الصادرات خارج المحروقات و مدى تأثيرها على القطاع الاقتصادي" إلى جانب " تقييم مدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية بغية ترقية صادراتها.