تحقيق مع شركة فرنسية "دعمت" دمشق

يعتزم قضاة فرنسيون التحقيق في قضية شركة كوزموس، وفق أعلنت منظمتان تتهمان هذه الشركة الفرنسية بتزويد النظام السوري بأدوات مراقبة. من جانبها، نفت كوزموس هذه الاتهامات، مؤكدة أنها ستواصل تعاونها مع القضاء.وياتي هذا التحقيق القضائي الذي فتح الأسبوع الماضي إثر تحقيق أولي بدأ في باريس في جويلية 2012 بناء على شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.وقال الاتحاد والرابطة في بيان مشترك إنه تم تعيين 3 قضاة متخصصين في "الجرائم ضد الإنسانية" في باريس لإجراء هذا التحقيق.وتتهم المنظمتان الشركة الفرنسية بالمساهمة في تزويد دمش بأدوات مراقبة تتيح لأجهزة الاستخبارات "تطوير وسائل قمع للأصوات المعارضة، وخصوصا عبر اعتراض اتصالات إلكترونية".وقال المحامي باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في البيان "لا بد من أن يكشف القضاء الفرنسي الضلوع المحتمل لشركة كوزموس في تزويد النظام السوري بأدوات مراقبة هدفها التجسس على الشعب السوري ومن أن يسفر هذا التحقيق عن النتائج القضائية" المتوخاة.من جهته، يأمل ميشال توبيانا الرئيس الفخري لرابطة حقوق الانسان "في أن يجري هذا التحقيق بمنأى عن أي تدخل سياسي".والجمعة، كررت كوزموس في بيان أن أيا من معداتها أو برامجها لم يتم تشغيله في سوريا. وكانت تقدمت في سبتمبر 2012 بشكوى ضد الاتحاد والرابطة.وتقر الشركة بأنها بحثت إمكانية العمل مع شركة المانية هي أحد فروع شركة إيطالية تنشط في سوريا. لكنها أكدت صرف النظر عن هذا المشروع في أكتوبر 2011.