الجبهة الوطنية الجزائرية تدعو إلى تبني النظام برلماني وإنشاء محكمة دستورية

دعت الجبهة الوطنية الجزائرية, الخميس بالجزائر العاصمة, إلى تبني النظام برلماني, الذي يكرس الفصل بين السلطات وانشاء محكمة دستورية, وذلك في إطار المشاورات حول التعديل الدستور التي تدخل يومها الخامس. وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي --الذي كلف بادارة المشاورات-- أوضح رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي أنه اقترح تبني نظام برلماني ينتخب خلاله رئيس الجمهورية لعهدة مدتها أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يجرى انتخابه عبر الاقتراع العام المباشر والسري. ويكلف رئيس الجمهورية --حسب مقترحات الجبهة الوطنية الجزائرية-- الحزب الفائز بالأغلبية المطلقة أو النسبية بتشكيل حكومة ويعين رئيسها (الحكومة) من الأغلبية بعد مصادقة البرلمان و يتولى هذا الاخير تعيين الولاة و الوزراء و يوقع على المراسيم التنفيذية و القرارات. كما تقترح ذات التشكيلة السياسية, أن يكون البرلمان مشكلا من غرفة واحدة منتخبة لمدة أربع سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري. و بخصوص الجهاز القضائي, ترى الجبهة الوطنية الجزائرية, ضرورة استحداث محكمة دستورية خلفا للمجلس الدستوري على أن ينتخب أعضاء هذه المحكمة من القضاة والإداريين والمحامين. وطالب في ذات المجال, باستقلالية المحكمة العليا التي تمثل المرجعية القانونية لبقية المؤسسات القضائية على أن ينتخب رئيس هذه المحكمة من قبل القضاة مشددا في نفس الوقت على ضرورة تكريس مختلف أنواع الحريات. وعلى صعيد آخر, اقترح السيد تواتي إنشاء مؤسسات استشارية تقدم سنويا تقاريرها لرئيس الحكومة ويتم نشرها للرأي العام, حول عملها على غرار إنشاء "مجلس إسلامي أعلى للفتوى" و "مجلس أعلى لترقية اللغتين الوطنيتين العربية و الأمازيغية" و"مجلس أعلى لترقية حقوق الإنسان" ومجلس أعلى للشباب و مجلس أعلى أخر للإعلام. يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية, و12أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.