الجلسات الوطنية للصحة تؤكد على ضرورة إشراك كافة الفاعلين في تحديد السياسة الجديدة للصحة

حددت الجلسات الوطنية للصحة التي انطلقت اشغالها اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة من ضمن أهدافها الرئيسية اشراك كافة الفاعلين في تحديد السياسة الجديدة للقطاع. يتمثل احد الاهداف الرئيسية للجلسات الوطنية للصحة في " اشراك مختلف الفاعلين و الشركاء الاجتماعيين و مهنيي الصحة في تحديد السياسة الجديدة للصحة". و يتعلق الأمر أيضا بمناقشة مختلف سبل ووسائل إعادة التوازن في تقديم العلاج في مختلف مناطق الجنوب و الهضاب العليا و المناطق المعزولة.و يرمي هذا اللقاء أيضا إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للمنتجات الصيدلانية وكذا الجوانب التي تخص أخلاقيات المهنة. وسيركز المشاركون في هذه الجلسات على أهمية الموارد المالية في إعادة هيكلة الخريطة الصحية و الاستثمار في المورد البشري لضمان " تكفل أفضل بالمرضى" وكذا ترقية استعمال المعلوماتية الحديثة و مختلف الشبكات من اجل ضمان " سيولة أفضل للمعلومات".أكد الوزير الأول عبد المالك سلال لدى افتتاح الأشغال أن مسألة ضمان الصحة لكل مواطن تعد من "المهام الأساسية" للدولة وتندرج ضمن الالتزامات التي ما فتئت تعمل على تجسيدها مجددا التزام الحكومة وعزمها على تطوير قطاع الصحة في الجزائر على كافة المستويات.