الدعوة إلى توسيع حظر التجوال السياسي على منتخبي المجالس المحلية

اقترحت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم بالجزائر العاصمة توسيع حظر التجوال السياسي ليشمل منتخبي المجالس المحلية و ذلك في اطار المشاورات حول مراجعة الدستور. و خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر الحزب أكدت السيدة حنون أنه اضافة الى نواب المجلس الشعبي الوطني فان التجوال السياسي يجب "حظره" أيضا على منتخبي المجالس المحلية بسبب " الفساد" الذي قد يتسبب فيه. للتذكير تضم المسودة الجديدة للدستور التي قدمتها رئاسة الجمهورية من بين موادها مادة تتعلق بحظر التجوال السياسي على نواب المجلس الشعبي الوطني. و اذ أحصت اهم المقترحات التي قدمها حزبها تحسبا لاعداد الدستور المستقبلي للبلد أكدت السيدة حنون أنها "تتفق" مع رئاسة الجمهورية التي بادرت بمراجعة "العديد" من النقاط غير أن حزب العمال قام بصياغة 22 مقترحا لتعديل المواد و حوالي خمسين اجراءا جديدا على حد قولها. و يعد اسهام حزب العمال بمثابة رد على مسألتين اساسيتين و هما " تدعيم الجبهة الوطنية من خلال بدائل للاصلاحات السياسية و المؤسساتية العميقة" و كذا " الحفاظ على الأمة" على المستويين الاجتماعي و الاقتصادي حسب السيدة حنون. و على الصعيد السياسي صرحت المتدخلة أن حزب العمال اقترح " تجديد مجموع المجالس المنتخبة المحلية لتكون مطابقة أكثر مع نصوص القانون الجديدة" اضافة الى " حق المواطن في عزل" المسؤولين غيرالأكفاء خلال عهدتهم و هذا على جميع مستويات المسؤولية. من جهة أخرى أعرب حزب العمل عن رأيه بخصوص " تعزيز المواطنة" و " الفصل" بين السلطات و كذا " استقلالية" العدالة كما اعتبر الحزب أن رئيس الدولة لا يمكنه الاشراف على المجلس الأعلى للقضاء و يتعين عليه تعيين وزيرا "مدنيا" للدفاع الوطني.تضمنت مبادرات حزب العمال إلغاء مجلس الأمة و الموافقة على الترشحات المستقلة من طرف أكثر من حزب و كذا حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري. و فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي اقترح حزب العمال "حماية" المنتج الوطني لاسيما من خلال "التفضيل" الوطني و "تعزيز" الحق في الصحة و السكن و التعليم المجاني و كذا "حماية" الشباب من خلال وضع دخل أدنى للادماج و "اقرار سلم أجور قابل للتغيير". كما تتضمن تعديلات حزب العمال تجريم تشغيل الأطفال و العنف ضد النساء و إلغاء الحكم بالإعدام و اقرار الحق في الثقافة و البيئة و كذا "حماية الحقوق النقابية". و اقترح الحزب على أحمد اويحيى الذي يشرف على هذه المشاورات ادراج الحق النقابي لسلك الشرطة و ذلك "على غرار بلدان أخرى كتونس و فرنسا" حسب السيدة حنون. و في تطرقها إلى النشاطات المقبلة لحزبها ذكرت السيدة حنون بانعقاد ندوة اقتصادية بمقر المجلس الشعبي الوطني يوم 6 يوليو المقبل بالتشاور مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الجامعة الصيفية للحزب من 18 إلى 20 يوليو.