"النهار" تنفرد بنشر المرسوم المنظم للعاملين في الإدارة العمومية

حذف العديد من المناصب و وضع قواعد جديدة للعمل في الإدارة صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على قانونين أساسيين يخصان الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
وأوضح الأمين العام للحكومة السيد أحمد النوي خلال تنشيطه للندوة الصحفية الأسبوعية المخصصة لمحاور مجلس الحكومة أن القانون الأول والخاص بالأسلاك المشتركة والذي يخص نحو 120 ألف موظف يكتسي "طابعا وزاريا مشتركا كونه العمود الفقري للإدارة".
وبعد أن أشار الى أن عدد القوانين الخاصة يبلغ 44 قانونا أكد الأمين العام أن مراجعة القانون الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات "يمثل حصيلة تقييم دقيق ترتب عليه عدد معين من التعديلات في عدد الشعب وبنية الأسلاك وتنظيمها في شكل رتب وتعديل مهامها". وأضاف السيد النوي الذي كان مرفوقا في هذه الندوة بوزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أن "مراجعة هذا القانون أفضت إلى اتخاذ جملة من التدابير الرئيسية منها إلغاء بعض الرتب التي أصبحت عديمة الجدوى بسبب إدخال بعض المناهج والتقنيات الحديثة في تسيير النشاط الإداري وكذا استحداث رتب جديدة و تحيين المهام المرتبطة ببعض الرتب قصد تكييفها مع الحقائق الجديدة في الإدارة العمومية إلى جانب وضع تدرج سلمي ملائم أكثر مع رتب الترقية". وتنفرد "النهار" بنشر القانون الأساسي للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. وهذا نصه كاملا.