عامان حبسا نافذا لعون شرطة قال "لو استلمت مليار سنتيم لفجّرت نفسي"

تصريحاته وردت في حصة لقناة "فرانس 2" حول انتحاري قصر الحكومة

"لو استلمت مليار سنتيم لفجرت نفسي".. كانت هذه هي العبارة التي صرح بها المتهم "ع.يوسف" 35 سنة موظف في سلك الشرطة للقناة الفرنسية في حصة المبعوث الخاص وذلك بعد تفجيرات 11 أفريل 2007 التي طالت قصر الحكومة. * وقد كلفت هذه التصريحات المتهم إدانته بسنتين حبسا نافذا، أول أمس، بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية بعد أن اعترف أمام جنايات العاصمة بالأفعال المنسوبة إليه بعد أن زارت حصة المبعوث الخاص للقناة الفرنسية "فرانس 02 " حي قصديري ببوروبة يقيم به مروان بودينة لاستطلاع الأوضاع المعيشية التي يعيش فيها هذا الأخير. كما قام صحفي القناة بزيارة عدة عائلات يستفسرها عن الظروف التي جعلت أول انتحاري بالجزائر يفجر نفسه بقصر الحكومة فضلا عن الإقامة التي تعبر عن نفسها، وكان من بين المقيمين بذلك الحي القصديري المتهم الذي كان يشتغل في سلك الشرطة والذي تحدث للقناة الفرنسية في سياق الموضوع أن الأسباب واضحة ولا تستدعي الاستفسار، مشيرا إلى أنه وبالنظر إلى هذه الظروف كان سيفجر نفسه هو الآخر لو استلم مبلغ مليار سنتيم، ليتم بعدها وبناء على ما بث في القناة الفرنسية، فتح تحقيق حول القضية، حيث جاء في محضر الضبطية القضائية، أن "ع.ي" قال أفجر نفسي على طريقة مروان بودينة وليس كما ادعى هو في أقواله أمام قاضي التحقيق أنه قال أفجر نفسي وفقط، وهي العبارة التي ركز عليها الدفاع في مرافعته، مشيرا إلى أن القانون لا يعاقب على ذلك، مؤكدا أن المتهم كان ينوي الانتحار وليس القيام بعملية انتحارية.
* كما قال الدفاع في مرافعته إن المتهم اتصل بإدارة القناة لأجل تعيين دفاع له نظرا لكونها السبب في رفع هذه الدعوى القضائية ضده، إلا أنها ردت أن الفعل عندهم يدخل في إطار حرية التعبير ولا يعتبر فعلا إجراميا في نظر القانون وبالتالي لم تقدم له أية مساعدة في هذه القضية، التي اعتبرها النائب العام ذات أبعاد خطيرة، خاصة أن المتهم يشتغل في سلك الشرطة ومحسوب عليه الدقة في أقواله وأفعاله. كما أن هذه التصريحات جاءت بعد الأزمة التي عاشتها الجزائر والسؤال الذي وجه للمتهم كان واضحا وهو السبب الذي جعل الانتحاري يفجر نفسه فأجاب المتهم بالعبارة التي وردت عنه ونقلتها القناة الفرنسية بعد حوالي شهر من أول عملية انتحارية ضربت الجزائر في 11 أفريل 2007 ليلتمس في حقه خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.