بوشوارب يعلن عن قانون توجيهي جديد لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أعلن وزيرالصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اليوم بالجزائر العاصمة أن القطاع يعكف على اعداد قانون توجيهي جديد لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف تشجيع إطلاق هذه الكيانات الإقتصادية وضمان تنميتها.
وأشار السيد بوشوارب على هامش الجمعية العامة العادية للمجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى انه شرع في صياغة قانون توجيهي جديد خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شهر ماي الفارط و ذلك بهدف تلبية كل الإنشغالات الخاصة بهذه المؤسسات. واضاف الوزير إن نص هذا القانون المتضمن أيضا تغييرات في نمط عمل عدة هيئات مكلفة بتعزيز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مثل الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والمجلس الوطني الإستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة سوف يتم عرضه قريبا على البرلمان. و تابع ذات المتحدث أنه في إطار هذا القانون الذي سيعدل ويتمم القانون 01-18 الصادر في 2001 و المتضمن لقانون توجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف تتم إعادة تكييف الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ذلك حتى تقوم بمهامها على أكمل وجه. ويأتي إصدار القانون بعد النتائج المتباينة لعملية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي انطلقت فعليا في 2012 و التي لم تحقق أهدافها المرجوة. ويهدف هذا البرنامج الذي خصص له غلاف مالي بنحو 386 مليار دج إلى اعادة تأهيل 20.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة بنهاية 2014.ولكن 4.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة فقط انخرطت في هذا البرنامج حسب الأرقام الصادرة عن الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وأشار ذات المتحدث إلى أن القانون الجديد سوف لن يعطي إطارا أفضل لخلق مؤسسات صغيرة و متوسطة و تنميتها فحسب بل أنه سيحميها و يقلل من معدل زوالها في الجزائر والذي يبقى في مستوى مرتفع. وهناك 900.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة تنشط حاليا في الجزائر حسب الأرقام التي ذكرها السيد بوشوارب الذي وصف هذا العدد ب"الضعيف جدا" مقارنة بإمكانيات البلاد و باهداف القطاع. و أضاف الوزير أن خطة العمل المنتهجة من طرف الحكومة تهدف إلى استحداث حوالي 1 مليون مؤسسة صغيرة و متوسطة خلال الخماسي المقبل2015-2019. ولدى تطرقه الى انخفاض أسعار النفط أكد السيد بوشوارب أن قطاعه استبق هذه الوضعية بتحديد هدف رئيسي يتمثل في تنويع الإقتصاد الوطني بهدف الخروج من التبعية لقطاع المحروقات. و أضاف قائلا " لقد حددنا كل العوامل الممكنة لمتابعة هذا التوجه والتاسيس لاقتصاد منتج" موضحا ان الامر يتعلق "بإعادة تفعيل القطاع العام و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتحسين مناخ الأعمال مع تشجيع الإستثمار المنتج". و حسب الوزير فإن تسهيل حصول المؤسسات الوطنية على الصفقات العمومية يدخل ضمن الإجراءات المشجعة للإنتاج الوطني و تنويع الإقتصاد. و قال أيضا "إن الوضعية الراهنة هي صعبة و لكننا نمتلك الوسائل الضرورية لمواجهتها من خلال ترشيد النفقات. وهي الفرصة الأخيرة المتبقية لتكييف اقتصادنا مع الإقتصاد العالمي.